"قانون الإضراب" يصادم "الكونفدرالية" بوزير الشغل

لا جديد تحت شمس قانون الإضراب رغم بدء الاجتماعات التي وعد وزير الشغل محمد يتيم بعقدها بمعية ممثلين عن وزارة الداخلية والمركزيات النقابية، للبت في المستجدات، والنظر في إمكانية تحقيق توافق يغني عن الصدامات والاحتجاجات المرتقبة حول مضامين القانون الذي ترمي النقابات الحكومة بإعداده بشكل انفرادي، لم يشرك فاعلا محوريا في العملية.
وبدأت الوزارة اجتماعاتها بلقاء مع ممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن دون مستجدات، فقد كشفت المركزية أن "كل مقترحاتها قوبلت بالرفض التام، لكون الوزير تشبث بالتشاور باعتباره آلية تم الاتفاق حولها في اتفاق 25 أبريل 2019، كما ناشد الجميع الحوار عبر مراسلات"، وهو ما استغربته الكونفدرالية معتبرة إياه "أسلوبا جديدا".
ومعروفٌ أن الحكومة التزمت ب"التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان"؛ وذلك رغم رفضها مقترحات الفرقاء الاجتماعيين بشأن تجميد مشروع القانون، الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران، مقابل مطالبتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتأخير مناقشته إلى غاية التوافق مع المركزيات النقابية.
وطالب الوفد الكونفدرالي ب"ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار صياغته بشكل انفرادي، وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي في هذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي".
وأكدت الكونفدرالية على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل، مشددة على "ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
وطالبت النقابة ب"ضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب"، لكونه "مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك"، مسجلة استعدادها "لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب".
وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية".