"كورونا" يعلق اعتصام عمال "مطاحن الساحل" مؤقتا

أعلن عمال مطاحن الساحل المعتصمون أمام وزارة العدل منذ يوليوز 2014 للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالهم منذ مارس 2004، عن تعليق مؤقت لاعتصامهم.
وقال العمال المعتصمون في بلاغ لهم: "على إثر التطورات الأخيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد الزيارة التي قام بها مبعوث من وزارة الداخلية إلى معتصم عمال مطاحن الساحل بالرباط يومه الثلاثاء 16 مارس 2020، فإننا نحن العمال المعتصمين أمام وزارة العدل منذ يوليوز 2004، نعلن تعليق اعتصامنا بشكل مؤقت".
وأعرب عمال مطاحن الساحل، في البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن أمهلم في أن "تتحقق وعود مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل بالتدخل من أجل إلزام أصحاب الشركة بصرف تعويضات الطرد التعسفي التي صدرت في شأنها أحكام نهائية منذ مارس 2004".
ودعا العمال أنفسهم "كافة القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية" لدعمهم في ما أسموه "هذه المعركة العادلة" من أجل نيل حقوقهم المشروعة.
وكان عمال مطاحن الساحل قد تعرضوا لطرد جماعي تعسفي من المعمل يوم 14 يوليوز سنة 2000، ولجؤوا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002، ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي.
ولمدة 16 سنة وهم يطالبون بتنفيذ هذه الأحكام لكن دون جدوى، وقد خاضوا في سبيل ذلك احتجاجات واعتصامات عدة، وتوفي عدد منهم وانتحر آخر. ورغم تقدمهم في السن وتدهور حالتهم الصحية، يخوض من تبقى منهم اعتصاما متواصلا منذ 2 يوليوز 2014 أمام وزارة العدل بالرباط.