انتقادات تُرافق التقشف في التوظيف بدل محاربة الريع والامتيازات

رفض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار رئيس الحكومة بشأن عدم برمجة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
لجوء حكومة العثماني إلى إلغاء مناصب التوظيف السنوية في قطاعات وزارية عديدة اعتبره بعض النشطاء "غير مقبول"؛ لأنه سيساهم في رفع نسبة البطالة بالمغرب وتفريخ جيوش من المعطلين الجدد وتوسيع الطبقة الهشة اقتصادياً.
ويرى آخرون أن رئيس الحكومة لجأ إلى الخيارات السهلة، ولم يستطع المس بمصالح "لوبيات الفساد" والقطع مع "الريع السياسي" و"ظاهرة الامتيازات"؛ وهو الأمر الذي كان بإمكانه أن يوفر على ميزانية الدولة موارد إضافية بدل إغلاق باب التوظيف، الذي يعد طوق النجاة الوحيد لفئات واسعة من الشباب المغربي.
ولم يُقدم منشور رئيس الحكومة بخصوص تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 أي تبريرات توضح أسباب الاحتفاظ فقط بالمناصب المالية لقطاعات الصحة والأمن والتعليم.
المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، قال إن ضعف الخبرة والكفاءة الاقتصادية للحكومة وراء اللجوء إلى مثل هذه الحلول وعدم الإبداع في البحث عن موارد مالية جديدة للدولة.
وأوضح المهدي لحلو، في تصريح لهسبريس، أن الكلفة المالية للتوظيف تعتبر ضعيفة مقارنة مع نفقات أخرى للدولة، مضيفاً أن "الإشكال مرتبط بالكفاءة الاقتصادية للحكومة لتسيير الوضع الحالي".
وحول عدم لجوء حكومة العثماني إلى خيارات أخرى للبحث عن موارد مالية، يرى الخبير الاقتصادي أن ذلك يتطلب حكومة سياسية قوية تتحمل قراراتها في تدبير المرحلة؛ لكن العثماني "لا يريد خلق مشاكل مع جهات.. لذلك، لجأ إلى الخيار السهل؛ وهو ضرب مباريات التوظيف"، وفق تعبير المهدي لحلو.
وشدد الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على أن المغرب يحتاج في المرحلة الحالية إلى المزيد من مناصب الشغل والمباريات في قطاعات متعددة، وزاد أن التقشف في التوظيف يأتي في وقت "تنفق فيه الدولة الأموال الطائلة بدون مراقبة، بما في ذلك الأشغال الجارية في مجموعة من المدن خصوصا مدينة الرباط".
ويعزو المهدي لحلو، في تصريحه، ضعف الحكومة بسبب وجود "اختلالات تنخرها داخلياً، من قبيل تهرب وزيرين بارزين من حزب العدالة والتنمية في أداء واجبات الضمان الاجتماعي وبالتالي احترام القانون؛ وهو أمر يحد من قوة رئيس الحكومة على مستوى اتخاذ قرارات سياسية جريئة وهو ما يجعله يبحث عن حلول سهلة لتوفير موارد مالية".
وخلص الخبير الاقتصادي، في حديث مع هسبريس، إلى أن حكومة العثماني "عاجزة سياسياً عن خلق موارد مالية إضافية للدولة، بالنظر إلى افتقارها لتصورات اقتصادية شجاعة".
وكان رئيس الحكومة دعا القطاعات الوزارية، إضافة إلى عدم برمجة وظائف في السنة المقبلة، إلى الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة في التسيير من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة "كوفيد 19".