قالت سميرة الرايس، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل نائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن المرأة المغربية العاملة تعيش وضعا متأزما جاءت الجائحة لتضاعف من حدته، رغم تواجد النساء في الصفوف الأمامية بجميع القطاعات والواجهات. وأضافت خلال مشاركتها في ندوة مباشرة عن بعد، نظمها تنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء "إ.م.ش"، أن "نسبة العنف الأسري شهدت ارتفاعا مهولا خلال هذه الفترة، في غياب آليات الحماية"، مستشهدة على ذلك ب"معاناة النساء الزراعيات، خاصة في ظل قرار وزير الفلاحة الذي ربط الأجر بالعمل، مع ما شهده هذا العمل من تفش لوباء كورونا وسط العاملات بسب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وغياب الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرب الطرق التي تؤدي النساء ثمنها غالبا، ناهيك عن وتفاقم جشع الباطرونا". الندوة المباشرة التي اختير لها عنوان "المرأة العاملة الواقع والآفاق" سيرتها وفاء القاضي، الكاتبة الوطنية لتنظيم المرأة بالجماعات الترابية، التي أشارت إلى أنها "تأتي في سياق مأزوم خاص تعاني فيه النساء من التهميش والتمييز والعنف المادي والمعنوي رغم التضحيات التي قدمنها في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة أكدت الإحصائيات الرسمية أنها شهدت ارتفاعا في معدل العنف الممارس على النساء". وفي كلمة تناولتها أسماء لمراني، الكاتبة الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب عضو مكتبه الوطني، أكّدت على "الدور المهم للاتحاد التقدمي لنساء المغرب الذي ما فتئ يواجه الإشكالات التي تعاني منها النساء عامة، والمرأة العاملة خاصة، من حيث التمييز في الأجر وعدم تقلد المناصب العليا، نظرا للعقلية الذكورية، وغياب الحماية الاجتماعية والمرافق الخاصة بالنساء". أما فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية لنقابة الإنعاش الوطني مناضلة في صفوف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، فقد سردت "معاناة النساء الإنعاشيات اللواتي لا تنقصهن لا الشواهد ولا الخبرة العملية ولا الكفاءة المهنية، وما يرزحن تحته من خروقات، أهمها الحرمان من التسوية، ومن عطلة الأمومة، وساعات الرضاعة، والعطلة السنوية، والعمل أيام الأعياد ونهاية الأسبوع، والمبيت في العمل في المناسبات المختلفة، علاوة على استغلالهن واعتبارهن مجرد خادمات في بيوت مرؤوسيهن، ناهيك عن التحرش الجنسي والعنف المادي والمعنوي، مقابل أجر زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع". من جهتها، تطرقت فاطمة الشلحاوي، الكاتبة الجهوية لتنظيم المرأة بجهة الرباطسلاالقنيطرة عضو مكتبه الوطني، للواقع الذي وصفته ب"المزري لعمال وموظفي الجماعات الترابية، من حيث تداخل ما هو سياسي في ما هو إداري، وللقوانين الرجعية والتراجعية والعراقيل التي تعترض العمل النقابي وما يصاحب ذلك من انتقامات وتنقيلات تعسفية وحرمان من الترقيات". كما تحدثت عن "الدور الذي لعبته الشغيلة الجماعية خلال الجائحة، من موظفين وعمال الإنعاش الوطني وعرضيين وعمال النظافة، في غياب تام للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتلويح بعدم إنزال الترقيات وامتحان الكفاءة المهنية وتجميد التوظيف"، موضحة أن "العنوان العريض الذي يجمع شغيلة القطاع هو التهميش والاستغلال والهشاشة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية والقانونية، والتحرش...". وأكدت خديجة جنان، محامية مناضلة حقوقية، على مجموعة من "الإيجابيات التي حققتها النساء بعد نضال مرير، منها الحالة المدنية والجنسية ومدونة التجارة ومدونة الأسرة ومجموعة من القوانين المجرمة للعنف الزوجي والعنف داخل مقرات العمل، وقانون الاتجار بالبشر"، وقالت إن "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، هو مكسب للمجتمع بأكمله، والدستور من داخل بنوده يحث على المساواة في الحقوق والواجبات"، كما تطرقت للالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، ودعت إلى "مزيد من النضال الحقوقي والقانوني والميداني حتى تحقيق المزيد من الحقوق". وفي محور آفاق عمل المرأة، تطرقت المداخلات إلى "ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية لترتقي إلى مستوى الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالمساواة، وإلى محاربة العنف وسط النساء، وتفعيل القوانين من داخل الدستور المغربي ومواكبة كل المستجدات القانونية لإحراج السلطات، مع ضرورة الاشتغال من داخل الهيئات التي تهتم بالمناصفة والمساواة، ومحاربة ثقافة التمييز، والتصدي للقوانين الرجعية والتراجعية، بالتنسيق مع باقي المكونات النقابية والحقوقية والنسائية الديمقراطية التقدمية داخل المغرب وخارجه". وسجّلت المداخلات أيضا ضرورة "مواصلة العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتفعيل المكاتب النقابية ومناديب العمال، والتسوية الفورية لجميع الملفات الشائكة التي تعرف حضورا نسائيا لتمكين النساء من الاستقرار المادي والاجتماعي، وإدراج ملف الإنعاش من داخل جولات الحوار الاجتماعي، وخلق فضاءات خاصة بالنساء، وتقوية الإطارات النسائية داخل النقابات، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل، وإحياء اتحاد الموظفات".
