الدكاترة المعطلون يرفضون "المناصب التحويلية" وهيمنة الموظفين

مواصلة احتجاجاتها، ترفض فعاليات الدكاترة المعطلين رفع الراية البيضاء أمام صوت وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مجسدة شكلا احتجاجيا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك رغم متاعب تغيير فضاء التعبير استجابة لقرار السلطات.
وحوّل اتحاد الدكاترة المعطلين وقفة مبرمجة أمام مبنى البرلمان المغربي صوب مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد إنزال للقوات العمومية تفاديا لعودة احتجاجات المكفوفين، ومرافقتهم، مع فتح إمكانية السماح لهم شريطة الاتيان بترخيص للوقوف أمام البرلمان.
وتأتي الخطوة الجديدة للدكاترة المعطلين تزامنا مع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي ضمن قانون مالية السنة المقبلة، بينما ما تزال أبواب الجلسات الحوارية موصدة أمام الأطر العليا، باستثناء جلسة وحيدة غير مثمرة مع ديوان الوزير.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب "المناصب المحولة"، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
وجدد الدكاترة المعطلون مراسلاتهم وتقديمهم لطلبات الحوار مع الجهات الرسمية، وإخبار الرأي العام بالحيف الذي يتعرضون له في أوج زهرة شبابهم وحماسهم وعطائهم العلمي، وفق المنشور الداعي إلى خوض احتجاجات ميدانية.
وفي هذا السياق، أورد يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أن ديوان الوزير اتفق على تحديد موعد حوار لكن لا جديد بخصوص الأمر إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن الفرق البرلمانية اتفقت بشأن الحيف الحاصل.
وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المباريات يجب أن تفتح في وجه الجميع وليس الموظفين فقط، متأسفا لغياب أي تفاعل من أي جهة حكومية، لكن في المقابل، تقدم الأحزاب والفرق بعض المقترحات لوقف ما يجري.
وأكمل المتحدث قائلا: "هناك مقترحان: إلغاء المناصب التحويلية أو وضع كوطا خاصة بالدكاترة المعطلين"، مسجلا أنه خلال الأسابيع القادمة، سيسلك المحتجون طريق التصعيد بعد أن تعبوا من الاحتجاجات دون جواب رسمي.