توظيف "المتعاقدين" يتسع .. وشعار "الاحتجاج أو الإدماج" يتقوى

قافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام جديد مع وزارة التربية الوطنية، هذه المرة برقم يتجاوز المائة، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألف الحالية.
ومن المرتقب أن تجد الوزارة مشاكل كبيرة، على مستوى تدبير الملف، في حالة استمرار اتساع رقعة التوظيفات بنظام العقدة، خصوصا أن الأساتذة يرفضونه، ويسطرون برامج احتجاجية على طول السنة، تتسبب في تعثرات لسير الموسم الدراسي.
ويرفضُ المتعاقدون الإبقاء على "خيار التّعاقد"؛ لأنّه، بحسبهم، لا يعكسُ جودة "التّعليم"، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطهِ وإدماج كلّ الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين، فإن الوضع ما زال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ربيع الكرعي، منسق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات، أورد أن الأعداد التي تترشح للمباريات تكشف بالملموس حجم تفشي البطالة في صفوف حملة الشواهد العليا وحاجتهم الماسة إلى وظيفة ومدخول مالي.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأخطر ضمن العملية برمتها هو معاينة أفراد بين 44 و54 سنة يترشحون للتعاقد، وهذا أمر غريب، على اعتبار أن هذا العمر يرتبط بالاستقرار وليس بداية مشروع عمل جديد، خصوصا في مجال التربية.
وأوضح منسق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات أن العدد الإجمالي لهذه الفئة من الأطر التربوية سيصير السنة المقبلة 102 ألف أستاذ متعاقد، وطبعا أمام غياب بوادر الاستقرار النفسي والاجتماعي سيخرج الجدد للاحتجاج أيضا والمطالبة بحقوقهم القانونية في شغل قار وكريم يقيهم المشاكل الحالية.
وبالنسبة للكرعي، فالمترشحون قبل نجاحهم يحسمون قرار الانضمام إلى التنسيقية، منبها الدولة من رقم 102 ألف وعواقب خروجه للاحتجاج، خصوصا في ظل صمت الوزارة وترويجها معطيات مغلوطة حول المساواة بين المرسمين والمتعاقدين.