أمريكا تشيد بوضعية حقوق الإنسان في المغرب

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب، وللسنة الثانية على التوالي، ضمن البلدان التي عرفت تحسنا على مستوى وضعية حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، مبرزة التزامالمغرب بتنمية ثقافة لحقوق الإنسان.
""
وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الذي نشرأمس الثلاثاء، أن "المغرب قام بتنفيذ إجراءات هامة خلال السنة، مما مكن من تطوير حقوق الإنسان".
ونوه التقرير، الذي استعرض العديد من هذه الإجراءات، كمراجعة قانون الجنسية ونشر إحصائيات حول العنف المنزلي، ووضع أرقام خضراء لفائدة ضحايا العنف الزوجي في حوالي20 مركزا عبر البلد، على الخصوص بالشفافية التي طبعت الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب في شتنبر2007 ، مسجلة الدور المتنامي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المسلسل.
وأكدت وزارة الخارجية أنه "في إطار المسلسل الأوسع المتعلق بالإصلاحات التي أطلقها المغرب، فإن الانتخابات البرلمانية لشهر شتنبر الماضي كانت شفافة"، مبرزة الانخراط العام للمغرب في تطوير ثقافة لحقوق الإنسان.
وبعد أن سجل التقرير أنه "في شتنبر، انعكس التزام عام يتسم بالمواطنة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان على تنظيم الانتخابات التشريعية التي تابعتها جمعيات وطنية وأجنبية"، أشار أيضا إلى السرعة التي نشرت بها الحكومة الإحصائيات حول معدلات المشاركة ونتائج الاقتراع، موضحا أن كافة الأحزاب السياسية قبلت بالنتائج النهائية.
وفي معرض حديثها عن هيئة الإنصاف والمصالحة وعملها وتوصياتها، ذكرت الوثيقة بأن هذه الهيئة تقصت بشأن الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان وحددت مبالغ للتعويض بالنسبة للحالات التي تم تأكيدها من اعتقال واختفاءات عشوائية.
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختفاء قسري أو اغتيال سياسي بالمغرب، مشيدة بالمصادقة على قانون مناهض للتعذيب في مارس2006 ، وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل تحسين ظروف الاعتقال في السجون.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الحكومة المغربية قد رخصت، خلال هذه السنة، للملاحظين المستقلين لحقوق الإنسان، بما في ذلك ممثلو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية والصحافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف تقييم ظروف عيش السجناء والاستماع إلى شكاويهم.
وبعد أن أوضح التقرير أن الحرية الدينية مضمونة دستوريا، أشار إلى أن الحكومة المغربية تواصل تشجيع التسامح والاحترام بين الديانات.
ويقدم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي ينشر سنويا بناء على طلب من الكونغرس، حصيلة مفصلة، عن كل دولة معنية، في مجال حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة1948 .
وتغطي هذه الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "تقرير حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان بالعالم خلال سنة2007 "، والتي تعود نسختها الأولى إلى سنة1977 ، عادة السنة التي تسبق نشرها.
وتنشر وزارة الخارجية سنويا تقريرا ثانيا يتعلق هذه المرة بالتدابير المتخذة من طرف الولايات المتحدة بهدف دعم حقوق الإنسان بالعالم، وذلك بعد مرور شهر تقريبا عن نشر الأول.