معاناة المعطلين حاملي الشهادات تتواصل بشوارع الرباط

لقد أضحى الأمر اليوم حقيقة مؤكدة٬ فقد ولى عهد التوظيف المباشر لحاملي الشهادات في سلك الوظيفة العمومية٬ والذي تم الاتفاق بشأنه بين الأطراف الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011. ذلك أن مقتضيات الدستور الجديد لا تسمح بأي استثناء أو إعفاء٬ حتى لو تم الأمر بشكل استثنائي٬ من أجل إرضاء أصحاب هذه المطالب.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد جدد٬ يوم الاثنين الماضي٬ أمام ممثلي الأمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة٬ والتي هيمنت عليها قضية التشغيل٬ التعبير بوضوح عن هذا الموقف الصارم والقاطع.
وقال ابن كيران٬ في هذا الإطار٬ أنه "يستحيل تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية"٬ مؤكدا أن الولوج إلى الوظائف العمومية سيكون على أساس الاستحقاق.
وقد أثار هذا الموقف غضب التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة٬ الأولى٬ الوطنية والمرابطة)٬ وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وولاية الرباط٬ وكذا ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اضطلع بدور الوساطة في هذا الملف.
فقد عبرت التنسيقيات عن خيبة أملها بخصوص تراجع الحكومة عن التزام تم توقيعه وتنظيمه بموجب المرسوم الوزاري رقم 2-11-100 الصادر في 8 أبريل 2011٬ والذي يحدد٬ بصفة استثنائية وانتقالية٬ كيفيات التوظيف في سلك الوظيفة العمومية.
برغم تفاجئهم بهذا القرار٬ الذي لا يمكن الرجوع فيه٬ فإن ممثلي التنسيقيات يحتفظون بالأمل في أن تجد الحكومة مخرجا أو تسوية لهذه الإشكالية.
وفي هذا السياق٬ يؤكد ياسين نصيب (التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة)٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن تطبيق محضر 20 يوليوز لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية في شيء٬ مشيرا٬ في هذا السياق٬ إلى قدسية مبدأ "عدم رجعية" القانون٬ وكذا تنصيص المرسوم الوزاري على استمرار العمل بمقتضياته إلى غاية 31 دجنبر 2011.
وانطلاقا من قناعته التامة بسلامة موقفه وتحليله٬ يؤكد ياسين نصيب٬ الحاصل على ماستر في العلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (فوج 2009)٬ باسم زملائه٬ أن التطبيق الحرفي للمحضر لا يتعارض إطلاقا مع القانون الأسمى للبلاد٬ متسائلا٬ في هذا الصدد٬ عن جدوى توقيعه من طرف الحكومة السابقة في حال ما إذا كان يتعارض مع مقتضيات الدستور.
وأضاف "إننا لا نسعى إلى المواجهة والصدام٬ ولا نعمل على تأزيم الوضع من أجل زعزعة الحكومة التي شرعت للتو في عملها٬ ولكننا نطالب فقط بتطبيق مكتسب تم تحقيقه بعد نضال مرير استمر شهورا طويلة"٬ مشيرا إلى أنه يجد نفسه وزملاءه محرجا في كل مرة يضطر فيها إلى الإجابة عن تساؤلات أسرته بخصوص موعد توظيفه ونهاية لعبة شد الحبل مع الحكومة.
ولهذا٬ ولتحقيق هذا المطلب٬ يؤكد ياسين نصيب٬ فإنهم يتواجدون بالشارع منذ 13 شهرا٬ شبابا ورجالا وفتيات ونساء حوامل٬ قدموا من كل جهات المملكة٬ في انتظار تسوية الحكومة لمشكلتهم عبر الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وتطبيق محضر اتفاق 20 يوليوز.
بالرغم من الفقر والحاجة وغياب كل مورد٬ والتي لم تسعف مساعدات عوائلهم الهزيلة في مواجهتها٬ فإن حاملي الشهادات المعطلين يكافحون من أجل توفير حاجياتهم اليومية ولاسيما فيما يخص التغذية والنقل والإيواء. وإذا كان المحتجون القاطنون في مدن قريبة من الرباط يملكون خيار التنقل يوميا للعاصمة٬ فإن أقرانهم الوافدين من مدن بعيدة كزاكورة والرشيدية والحسيمة وتطوان٬ لا يملكون خيارا آخر. لهذا فهم مضطرون إلى البحث عن غرفة يتكدس فيها خمسة أو ستة أشخاص.
في سبيل تحقيق مطلبهم الرئيسي٬ يتحملون كل الصعاب ويقدمون التضحيات٬ لضمان الحضور اليومي في التظاهرات٬ ذلك أن أي غياب أو تخلف يؤدي إلى دفع غرامة بقيمة 30 درهما وقد يؤدي الأمر إلى حد الإقصاء من المجموعة في حال ما إذا تجاوز عدد حالات الغياب سبعا. حينها٬ يجد العضو المطرود نفسه مضطرا إلى جمع توقيعات ثلاثة أرباع أعضاء المجموعة في ظرف أسبوع واحد وتقديها للجنة المعنية بالحسم في مسألة إعادته عبر الاقتراع السري.
أما حين يتعين عليه الانخراط في إحدى المجموعات المنتمية للتنسيقيات الأربع لأول مرة٬ فيتعين على المرشح تقديم نسخ من شهاداته العلمية وبطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية إلى جانب تقديم واجب الأداء الذي يبلغ 100 درهم٬ فضلا عن مساهمة شهرية تتحدد في عشرة دراهم من أجل توفير المصاريف الجارية والتي تشمل٬ بالخصوص٬ اقتناء الصدريات. ومن أجل ضمان حسن سير المجموعة٬ تماشيا مع قواعد الديمقراطية٬ يتم إعمال مبدأ التناوب حيث يتم تنظيم انتخابات كل شهرين لتجديد مكتب مسير يعمل لمدة ولايتين على الأقصى.
كما تتوفر التنسيقيات٬ التي تضم نحو 2500 منخرط٬ على العديد من اللجان المكلفة بالقضايا اللوجيستيكية والمساعدة الطبية وكتابة الشعارات وكذا الحوار.
وبخصوص الحوار٬ أكد ياسين نصيب أنه لا يوجد حاليا أي محاور رسمي لمخاطبة ممثلي التنسيقيات التي تم إحداثها جميعا في فبراير 2011. ومع ذلك٬ فإن خيط الحوار لم ينقطع بشكل تام٬ ذلك أن ممثلي التنسيقيات يواصلون اتصالهم٬ غير الرسمية٬ مع مسؤولين مقربين من الملف.
اليوم٬ وأمام عناد الحكومة وتشبثها بموقفها وإصرار المعطلين حاملي الشهادات على مواصلة نضالهم إلى حين تحقيق مطالبهم٬ فإن آفاقا قاتمة تلوح في الأفق٬ ولاسيما في ظل صلابة وقوة المرتكزات التي تستند إليها الحكومة وعدم تحمس المحتجين لخيار التشغيل الذاتي في إطار القطاع الخاص.
وكانت الحكومة رصدت مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب بهدف إعطاء دفعة للتشغيل في القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها٬ على الخصوص٬ التكوين المفضي إلى الإدماج في سوق الشغل مع تكفل الدولة بالمصاريف الاجتماعية خلال السنة الأولى من عقد العمل.
وكذا بالرغم من وفرة الآليات والمقترحات التي قدمها حكماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ والتي تبرز الرغبة الحقيقية للحكومة٬ التي جعلت من التشغيل أولوية وطنية٬ لمواجهة معضلة البطالة التي بلغت نسبة 9ر9 بالمائة خلال الشطر الأول من السنة الجارية٬ أي بارتفاع نسبته 8ر0 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية٬ بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وفي ظل توفر الإرادة والموارد الضرورية٬ فإن المعطلين حاملي الشهادات٬ مطالبون اليوم بتفهم طبيعة وحقيقة الظرفية الصعبة٬ والتحلي بالجرأة اللازمة للمشاركة في مباريات الولوج لسلك الوظيفة العمومية٬ والتخلي بشكل قطعي ونهائي عن مخاوفهم بخصوص غياب الاستقرار والأمان٬ في التشغيل بالقطاع الخاص٬ ولما لا التحلي بالشجاعة والإقدام لاقتحام مجال التشغيل الذاتي والتحول إلى مستثمرين ومقاولين.