التمويلات الصغرى .. بارقة أمل نحو عيش أفضل في المغرب

تمكنت فاطمة٬ على غرار الآلاف من المغاربة الذين يعيشون في وضعية هشاشة٬ من كسر طوق الفقر بفضل إرادتها القوية ومثابرتها٬ ولكن أيضا بفضل قرض بسيط منحته إياها إحدى الجمعيات.
فعلى الرغم من محدودية المبلغ التي استطاعت الحصول عليه٬ وهي تخطو أولى خطواتها في اتجاه تحقيق طموحها٬ فقد تمكنت فاطمة من إثبات ذاتها وتنفيذ مشروعها.
في سياق ذلك٬ أسرت هذه السيدة لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "القروض الصغرى سهلت علينا إنشاء مشاريعنا ومكنتنا من التحكم في زمام أمورنا"٬ مشيرة إلى أن مشروعها المتعلق بالسيراميك ساعدها على ضمان استقلالها المالي و على إعالة أسرتها.
وأضافت أن "ميزة هذا الأسلوب من التمويل تكمن في كونه لا يتطلب تقديم ضمانات٬ ما يتيح لشريحة واسعة من المواطنين الحصول على مثل هذه التمويلات"٬ معتبرة أن التمويلات الصغرى تساهم بشكل جلي في توفير موارد مالية وتقليص الفوارق الجغرافية ومكافحة الفقر والبطالة٬ ما يجعلها بمثابة رافعة حقيقة لتأهيل الساكنة في وضعية هشة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد أصبحت القروض الصغرى٬ التي بادر المغرب إلى إنشائها من خلال المجتمع المدني في منتصف تسعينيات القرن الماضي٬ نموذجا رائدا على مستوى ضفتي البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ بحيث وفرت منذ إنشائها أزيد من 40 مليار درهم لعملائها.
ومع ذلك٬ فإن القطاع يواجه عددا من المعيقات٬ بما في ذلك٬ على الخصوص٬ الوصول إلى الأسواق المالية٬ وإدارة المخاطر٬ والإشراف والرقابة على القطاع.
كما أن ارتفاع سعر الفائدة٬ الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى 24 في المائة٬ يشكل هو الآخر تحديا كبير بالنسبة لقطاع التمويلات الصغرى.
وفي هذا السياق٬ قال طارق السجلماسي٬ مدير الفيدرالية الوطنية لمؤسسات القروض الصغرى٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إنه لا يوجد معدل الربح في ظل هذه التكلفة٬ داعيا إلى تطوير أداء جمعيات القروض الصغرى٬ خاصة من خلال تحسين تحليل المخاطر.
في هذا السياق٬ أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ أن نقاشا انطلق في البرلمان بهدف النهوض بقطاع التمويلات الصغرى.
وبخصوص الإدماج المالي للتمويلات الصغرى في النظام البنكي الوطني٬ أشار المدير المساعد للإشراف البنكي لبنك المغرب حسن بنحليمة إلى أنه في إطار إصلاح القانون المنظم في للتمويلات الصغرى٬ فإن البنك المركزي يعتزم إدخال تعديلات تتيح للجمعيات من الانتقال التدريجي٬ إذا ما رغبوا في ذلك٬ نحو نمط الشركات المجهولة ذات رأس المال المحدود٬ والتي ستخضع لمقتضيات القانون البنكي٬ مع الحرص على ألا يحيد هذا القطاع عن مهامه المتمثلة في محاربة الفقر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أفق 2020 سيصل عدد المستفيدين من خدمات القروض الصغرى إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص٬ إذا ما حسن هذا القطاع أداءه المالي والتنظيمي٬ ما سيمكن حجم مداخيل هذا القطاع من الانتقال من خمسة ملايير درهم حاليا إلى 25 مليار درهم في أفق 2020٬ أي ما يمثل 1٬8 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ وذلك عبر تغطية جغرافية واسعة والعديد من الخدمات ذات جودة وتنسيق أفضل مع الوسط التنظيمي والمالي والقانوني.