قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف الصادرة اليوم الخميس في البلدان العربية اهتمامها بتطور الوضع في سوريا والشرق الاوسط في ضوء اختتام الدورة الرابعة والعشرين للقمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة. القطرية الصادرة اليوم الخميس قراءتها في أبرز القرارات التي خرجت بها القمة العربية التي استضافتها قطر اول امس الثلاثاء٬ علاوة على إبرازها لدلالات افتتاح أول سفارة للائتلاف الوطني السوري في الدوحة.
وهكذا٬ أكدت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها أن من بين أهم المنجزات التي حققتها قمة الدوحة٬ "رسم خريطة طريق متكاملة للأمة العربية٬ لتنتقل نحو أوضاع أفضل في كافة المستويات والمجالات٬ سياسيا واقتصاديا"٬ مشيرة الى ان من بين أهم ما حققته قمة الدوحة٬ كونها "أعادت الأمل إلى أبناء الشعب السوري البطل٬ وهم يتطلعون إلى اقتراب يوم الخلاص مما يعانونه حاليا٬ من واقع مأساوي٬ صنعه تعنت النظام السوري".
وأضافت ان قرارات القمة أفلحت، بشكل خاص في مجابهة الأزمة السورية بشكل حاسم٬ وتجلى ذلك في القرار الشجاع الذي اتخذته القمة بشغل الائتلاف السوري المعارض٬ لمقعد سوريا٬ "بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة٬ أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة٬ إلا بإسقاط شرعية نظام القتل والتدمير في دمشق٬ وفتح الطريق واسعا أمام إرادة الشعب السوري الحر٬ ليقول كلمته في كيفية رسم حاضر ومستقبل سوريا".
وبخصوص افتتاح أول سفارة للائتلاف الوطني السوري في الدوحة ٬ أكدت صحيفة ( الراية ) انه ليس "أمام الدول العربية إلا حذو مواقف قطر التي أثبتت القول بالعمل والقيام بتسليم السفارات السورية بالعواصم العربية للائتلاف٬ باعتبار أن ذلك يؤدí¸ي لنزع الشرعية عن نظام الأسد المعزول عربيًا ودوليًا٬ كما أن تسليم السفارات والاعتراف بها كسفارات عاملة يقوí¸ي موقف الثورة السورية٬ ويجيء أيضًا تنفيذًا لقرار الجامعة العربية التي اعترفت رسميًا بالائتلاف ومنحته المقاعد التي كان يشغلها النظام في الجامعة وجميع المؤسسات التابعة لها."
من جهتها ٬كتبت صحيفة (الشرق) انه بافتتاح مقر سفارة الائتلاف السوري في الدوحة " تكون القمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين بالدوحة٬ قد سطرت اول انجازاتها٬ وقطفت اولى ثمراتها٬ في سلسلة مبادراتها وقراراتها ومواقفها التي حتما ستسهم في نقل العمل العربي المشترك إلى مرحلة جديدة٬ وتؤسس لمواقف عربية أكثر تماسكا وفاعلية وتشكل قوة دفع كبيرة للتحرك العربي من أجل التوصل إلى حلول عاجلة وعادلة للقضايا العربية ومن ضمنها الازمة السورية بكل تعقيداتها وتطوراتها."
واهتمت الصحف الأردنية٬ بالمعطيات الجديدة التي كشف عنها رئيس الوزراء عبدالله النسور٬ أمس٬ أمام مجلس النواب٬ حول تأثير أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها على بلاده٬ خاصة في ظل ارتفاع أعدادهم٬ وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على الدولة.
وفي هذا الإطار نقلت صحيفة (الدستور) عن النسور تأكيده أن أعداد اللاجئين السوريين في الأردن تفوق بكثير الأرقام الرسمية٬ والتي تتحدث عن نصف مليون لاجئ٬ "في ضوء عدم تسجيل الأطفال وصغار السن المرافقين للوافدين بشكل دقيق"٬ ينضاف إليهم ما يقارب 600 ألف سوري يوجدون في الأردن قبل اندلاع الأزمة السورية٬ وحالت الظروف السياسية دون عودتهم إلى بلادهم٬ مما رتب أعباء إضافية على الدولة الأردنية.
كما نقلت عن النسور قوله إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين قد تتجاوز مليار دولار في حال تضاعفت أعدادهم٬ مشيرا إلى أن أعلى الكلف تشمل دعم السلع والبالغة 184 مليون دولار في السنة٬ تليها كلف الطاقة والصحة والأمن والتعليم والمياه.
من جهتها٬ ذكرت صحيفة (الرأي)٬ أن بعض النواب طالبوا بإغلاق الحدود "غير الشرعية" أمام اللاجئين السوريين والاكتفاء بالحدود الشرعية كممر وحيد لهم٬ واعتبار شمال البلاد "منطقة منكوبة"٬ فيما طالب آخرون بنقل عدد من اللاجئين إلى دول خليجية٬ مقترحين إقامة منطقة "آمنة" داخل الحدود السورية لنقل اللاجئين اليها وتكون مسؤولية الاشراف عليها للامم المتحدة.
من جانبها٬ توقفت صحيفة (الغد)٬ عند تأثير هؤلاء اللاجئين على موارد الأردن من الماء الشحيحة أصلا٬ موضحة أن تدفق اللاجئين السوريين المتزايد٬ يفرض صياغة سيناريوهات مياه جديدة مستقبلا٬ تضمن تأمين احتياجات إضافية من المياه٬ تصل تقديراتها رسميا إلى 30 مليون متر مكعب سنويا٬ وأنه إذا استمر تواجد السوريين بالأردن حتى العام 2020٬ سيضطر للبحث عن مصادر مياه إضافية٬ لتغطية عجزه الذي يفوق حاليا 600 مليون متر مكعب.
بدورها٬ ذكرت صحيفة (السبيل)٬ أن 55 نائبا تحدثوا خلال الجلسة٬ مطالبين الحكومة بتفعيل دورها بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته جراء الكارثة الانسانية الكبيرة التي يتعرض لها السوريون٬ وأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والانسانية بتقديم الدعم المالي والاقتصادي للأردن٬ لتمكينه من مواجهة تداعيات اللجوء السوري اليه٬ والذي بات يضغط عليه اقتصاديا واجتماعيا٬ ولم تعد له القدرة على مواجهة الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين التي تتدفق يوميا على أراضيه.
وحظي الوضع الاجتماعي في ظل الاحتجاجات المتزايدة خاصة في الجنوب الجزائري وقضايا الفساد المستشرية في البلاد٬ باهتمام الصحف الجزائرية.
وأفادت صحيفة (الخبر) بأن لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين في الجنوب قررت تنظيم مسيرة في غرداية (وسط البلاد) للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في أحداث غرداية إذا لم تبادر السلطات للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
ومن جهتها٬ نقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن أحد الأطر المعطلة عقب حركة احتجاجية بورغلة (جنوب) الاثنين الماضي قوله أن هذه الحركة نظمت "على أمل تطبيق وعود حكومية للتكفل بانشغالات الشباب العاطل٬ ومثلما تحركت موجة السخط وخمدت٬ لا يمكن التنبؤ ما إن كانت متبوعة بموجات أخرى في الشارع أم لا٬ فمن جهة الحل بيد الحكومة٬ ومن جهة أخرى هناك أزمة ثقة مع أبناء الجنوب".
ورأت صحيفة (الأحداث) أن احتجاجات أبناء الجنوب متواصلة "ولا نعلم المنحى التصاعدي الذي ستتخذه٬ بل إننا نضع يدنا على قلوبنا عندما نشاهد مظاهر الاحتقان الشعبي.. فكل شيء قابل للانفجار في أي وقت ما دامت السلطات المعنية مستمرة على نفس النهج والأساليب في التعامل مع المظاهرات السلمية المطالبة بالحق في التشغيل"٬ مضيفة أن "الدولة تحاول امتصاص الغضب الشعبي المتزايد عن طريق القرارات والتعليمات التي تجاوزها الزمن.. لا تصلح لتهدئة الوضع المعقد السائد الذي زاده الحراك الحاصل عبر الحدود غموضا".
وبخصوص الفساد الآخذ في الانتشار بالجزائر٬ نقلت صحيفة (الخبر) عن مصادر أمنية مختصة في مكافحة الفساد٬ أن تحقيقات أمنية امتدت لتشمل خمسة قطاعات تنموية بولاية الطارف٬ وهي مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية والسكن والتجهيزات العمومية والغابات والصحة.
أما صحيفة (الفجر) فذكرت بدورها أن المصالح الأمنية المختصة تعكف على تحقيقات واسعة في تهم فساد وتبديد المال العام يواجهها العديد من الوزراء السابقين وأفراد من عائلاتهم في حكومات بلخادم وأويحيى السابقة.
وشكل موقف القمة العربية الداعم لليبيا ابرز اهتمامات الصحف الليبية الى جانب مواضيع اخرى همت الشأن الاعلامي والوضع الأمني بالبلاد.
وتحت عنوان "إعلان الدوحة..التضامن الكامل مع ليبيا في الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها"٬ كتبت صحيفة (ليبيا الاخبارية) أن القمة العربية أكدت في بيانها الختامي دعمها لجهود الحكومة الليبية الهادفة الى تحقيق المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات الدولة وإزالة الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي خلفتها سياسات النظام السابق. وبدورها أبرزت صحيفة (ليبيا الجديدة) موقف الدول العربية المتضامن مع ليبيا " في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أرضيها (...) ورفضها لأي شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها".
كما رحبت القمة٬ وفقا لما أوردته الصحيفة٬ بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في شهر يوليوز الماضي وما ترتب عنها من نتائج.
وتوقفت (صحيفة البلاد الآن ) عند دعوة القمة العربية الى إقامة تعاون فاعل مع الحكومة الليبية "من اجل استعادة اموالها المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة٬ المتهمين بجرائم جنائية ومالية ارتكبت ضد الشعب الليبي٬ للمثول أمام المحاكم الليبية مع توفير الضمانات القانونية لكافة المتهمين".
من جهة اخرى تناولت الصحف الوضع الامني في البلاد وخاصة من خلال مواكبة العملية الامنية التي تنفذها قوة امنية مشتركة بالعاصمة طرابلس ضد "الاوكار الخارجة عن شرعية الدولة".
كما أبرزت الصحف "المخاوف" التي تساور بعض المنظمات الدولية بخصوص الوضع الامني وانعكاسات ذلك على مجال الاستثمار في البلد لاسيما بالمواقع النفطية.
في الشق الاعلامي٬ سلطت صحيفة (فبراير) الضوء على "وضعية الاعلاميين ومطالبهم وهمومهم" من خلال لقاءات مع الصحفيين العاملين بعدة صحف ليبية والتي اكدوا فيها ضرورة توحيد الجسم الاعلامي وخلق اطار نقابي يتولى الدفاع عن قضاياهم التي تتقاطع فيها الجوانب المهنية والاجتماعية والامنية المرتبطة بالحماية من الاعتداءات بشتى أنواعها.
وفي مصر عادت ازمة النائب العام لتتصدر اهتمامات مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة الصادرة اليوم الخميس والتي سلطت الضوء على تداعيات حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم والدعوة للتظاهر غدا أمام مقر النائب العام احتجاجا على استهداف رموز المعارضة.
فتحت عنوان "النائب العام معركة سياسية مستمرة" كتبت "الجمهورية" أن الأزمات السياسية في مصر لا تهدأ ودعت في مقال رأي إلى احترام القضاء وتحديدا النيابة العامة التي لا تمثل النظام بل تمثل العدالة والقانون.
صحيفة "المصري اليوم" اعتبرت الحكم انتصارا لدولة القانون مبرزة أن هيئة المحكمة وجهت لطمة قضائية قوية لرئيس البلاد حينما اعتبرت أن قرار عزل النائب العام السابق من منصبه وتعيين المستشار طلعت ابراهيم خلفا له مخالف للدستور وللسلطة القضائية.
من جهتها كتبت "الصباح" أن حكم محكمة الاستئناف أعاد أزمة النائب العام إلى المربع صفر ونقلت عن عدد من رجال الفقه والقضاء تأكيدهم أن هذا الحكم غير قابل للطعن أو
الاستئناف لأنه شأن أصيل من شؤون القضاء٬ فيما رصدت "الاخبار" تباين ردود فعل رجال القانون والسياسة حول هذا الحكم بين من يرى أنه حكم نهائي واجب النفاذ وليست هناك أية طريقة لأي طرف للطعن عليه ومن يعتبره يتعارض بشكل صارخ مع مواد الدستور وبالتالي فإن الطعن عليه سيغير من مجريات الأمور بحكم أن الاعلان الدستوري السابق نص على أن كل الاعلانات الدستورية محصنة لكونها من الاعمال السيادية بما يترتب عليها من آثار وقرارات.
وطالبت "الاخبار" بضرورة طرح مبادرة فورية للخروج من ازمة النائب العام بما يحفظ ويضمن استقلال القضاء ويصون هيبته بعيدا عن الحسابات السياسية.
أما "الشروق" فذكرت بالبيان الذي أصدرته هيآت ثورية وسياسية تدعو فيه لتنظيم مظاهرات حاشدة غدا الجمعة امام مقر النائب العام للتعبير عن الرفض الكامل لاستمراره في منصبه والتضامن مع النشطاء السياسيين الذين تحقق معهم النيابة العامة في ما بات يعرف بأحداث المقطم والتعبير عن الرفض لانحياز النيابة في تعاملها مع الأحداث.
ونقلت "الشروق" أيضا عن بيان للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ولجنة استقلال الصحافة الدعوة الى الاحتجاب عن الصدور بالنسبة للصحف ووقف البث وتسويد الشاشات بالنسبة للفضائيات يوم الاحد المقبل احتجاجا على الاعتداءات والتهديدات الصريحة التي تطال الصحفيين.
من المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الموريتانية الصادرة٬ اليوم الخميس٬ الاجتماع الرابع عشر لوزراء النقل بدول اتحاد المغرب العربي المنعقد أمس الأربعاء في نواكشوط.
وفي هذا السياق جاء في مقال لجريدة ( الشعب) تحت عنوان " تحرير النقل شرط كسب رهانات التنمية وتحقيق التكامل" أن " مغربا عربيا متكاملا ومندمجا٬ هو هدف تسعى لتحقيقه دول الاتحاد من خلال تحرير النقل بجميع وسائطه ٬ وإزالة عوائق التبادل التجاري ٬ وضمان حرية انسيابية البضائع والخدمات٬ وهي إجرءات في صميم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا التكتل الإقليمي".
وقالت الصحيفة إن أهمية قطاع النقل أو "اقتصاد النقل" كان محور نقاشات الاجتماع الوزاري المغاربي في دورة الرابعة عشر٬ وهو الاجتماع الذي سبقه اجتماع للخبراء استهدف" بلورة استراتيجيات واتفاقيات جديدة حول النقل بين دول الاتحاد٬ ينتظر أن تدعم مسيرة التكامل المغاربي في قطاع بهذه الأهمية٬ يعتبر محرك التنمية الاقتصادية ووسيلة لا غنى عنها لتعميق أسس الاندماج بين هذه الأقطار".