اتفق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون على أن الاقتصاد المغربي يعيش حاليا ظرفية صعبة، وأن الأزمة تمس العديد من القطاعات والمجالات، داعييْن إلى تكاثف الجهود وتنسيقها من أجل الخروج من هذه الوضعية. وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث أمس الجمعة خلال افتتاح اجتماع مجلس التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن "الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، وكذا اقتصاديات الشركاء التقليديين للمغرب بالمنطقة، تحتم تحسين أداء الاقتصاد الوطني، والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، وحضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية". ودعا رئيس الحكومة إلى "التحلي باليقظة المستمرة، والتفاعل الإيجابي والسريع مع تطور الظرفية الدولية والوطنية"٬ متابعا بأن "هذه المسؤوليات مشتركة بين الدولة وبقية الفاعلين، وتتطلب العمل بتعاون وتكامل". وأبرز بنكيران بأن قراءة مشتركة بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب للوضعية الاقتصادية للبلاد ستمكن من وضع إطار لتفعيل هذه اليقظة، والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الوطنية والدولية وانعكاساتها على حسن سير عمل المقاولة المغربية". وبعد أن سجل بنكيران النتائج الإيجابية التي ستنجم عن تفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة٬ دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الاستمرار في أداء دوره كقوة اقتراحية لحسن استغلال الفرص المتاحة وطنيا ودوليا، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره. وتناولت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الكلمة لتؤكد بدورها وجود أزمة في "جميع القطاعات في مختلف الجهات"، وهي الأزمة التي تجلت من خلال "تباطؤ الاقتصاد والأنشطة، وفقدان مناصب الشغل، وفقدان التنافسية"٬ فضلا عن بعض المؤشرات التي تجعل المقاولات في "وضع صعب". وأشارت بنصالح إلى الاختلال الذي يعتري الحكامة داخل الإدارة٬ شارحة بأنه "رغم الإصلاحات التي تتم مباشرتها والنصوص القانونية التي يتم استصدارها إلا أنها تتم دون تشاور٬ ما يؤدي إلى استحالة تطبيق بعض القرارات والمراسي" وفق تعبير بنصالح. وأفادت المتحدثة بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد شريكا مسؤولا يمكن الاعتماد عليه، ويحتاج إلى وضوح رؤية للتمكن من الالتزام والحصول على قروض وتوفير مناصب شغل والحفاظ عليها". وشددت بنصالح على أنه للخروج من الأزمة الحالية يجب تدشين عدد من الإصلاحات، وأيضا الانخراط بشكل صريح وبراغماتي في حل مختلف المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني.، مع مواكبة النسيج الاقتصادي في شموليته وخصوصياته٬ داعية إلى مزيد من اليقظة والدينامية". وجدير بالذكر أن مجلس التنسيق المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في 06 مارس 2012 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يضم عددا من أعضاء الحكومة، ومجموعة من رجال الأعمال المنضوين في الاتحاد.
