مشروع قانون المالية يكرس "التعاقد".. ونقابات تذكر الأحزاب بوعود الانتخابات‬

على الرغم من الآمال العريضة التي بنتها "أطر الأكاديميات" على وعود فترة الانتخابات، فإن لا جديد يبدو في الأفق؛ فقد سطر مشروع قانون المالية لسنة 2022 خيار التعاقد مجددا، لتمضي أعدادهم في قطاع التربية الوطنية نحو ما يقارب 120 ألف موظف، بعدما تجاوزوا عتبة 100 السنة الماضية.
وخصص مشروع قانون المالية الجديد 17 ألف منصب لقطاع التعليم، كلها تصب في اتجاه الموظفين أطر الأكاديميات؛ وهو ما لاقى انتقادات واسعة بالعودة إلى الوعود الانتخابية التي قطعتها أحزاب بوقف هذا النمط من التشغيل وإدماج "المتعاقدين".
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، فإن هذا الملف لم يبرح مكانه، على الرغم من التطلعات الكبيرة التي بنتها النقابات على الحوار القطاعي، خصوصا بعد برامج طرحها كل من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وناقشا فيها إمكانيات العدول عن خيار التعاقد.
التزامات انتخابية
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن المعطى يتناقض مع تصريحات الأحزاب، خصوصا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الأمور لا تزال تسير وفق الاتجاهات الحكومية السابقة.
وأضاف الراقي، في تصريح لهسبريس، أن إقرار التعاقد مجددا من شأنه إذكاء الاحتقان، متأسفا لعدم فتح الحوار قبل وضع قانون المالية، وإلا فالنقابات كانت ستطرح أمام أحزاب التحالف التزاماتها مع الناخبين وشغيلة قطاع التعليم.
وأوضح القيادي النقابي أن النقابات كشفت لوزير التربية الوطنية الجديد كافة ملفات التعليم؛ لكن مع الأسف لا تقدم على مستوى ملف التعاقد، حيث يحتفظ بنموسى بنفس الموقف القديم للوزير سعيد أمزازي.
مشاكل متجددة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن معالجة ملف التعاقد مرتبط بمعالجة موقف الدولة بشكل شامل، مؤكدا أن استمرار المتابعات والاعتقالات والاحتجاجات يفيد استمرار الأزمة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع لن ينتهي على ما يبدو؛ فالأساتذة يعتقلون وآخرون يخرجون من أجل التضامن، مؤكدا أن ملف المتعاقدين لم يعد معقدا بعد اعتماد الصندوق المغربي للتقاعد وفتح النقاش حول الحركة الوطنية.
وعن الحلول المقترحة من أجل إنهاء الأزمة القائمة، سجل القيادي النقابي أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي جديد كفيل بوضع نقطة نهاية للملف، مؤكدا أن اللقاء مع شكيب بنموسى لم يحمل جديدا على مستوى هذا الملف.