الخميس 26 فبراير 2015 أفادت معطيات الخريطة الجهوية للهشاشة لسنة 2014 على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن 39 ألفا و418 شخصا يعيشون في وضعية الهشاشة القصوى على مستوى الجهة. وحسب هذه الخريطة الجهوية، التي تم تقديمها اليوم الخميس في اجتماع ترأسه والي الجهة خالد السفير، بحضور عدد من العمال ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المجتمع المدني، أن وضعية الهشاشة القصوى تم تحديدها على الخصوص بكل من إقليم مديونة (3,75 في المائة من الساكنة في وضعية الهشاشة)، وإقليم النواصر(2,85 في المائة)، وعمالة المحمدية (1,1 في المائة). وفي ما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للهشاشة، فقد حددتها الخريطة الجهوية في ثلاث فئات تتمثل في النساء في وضعية هشاشة (34 في المائة)، والأشخاص المسنين (33 في المائة)، والأشخاص في وضعية إعاقة (21 في المائة)، وتمثل الشريحة العمرية للساكنة التي تتميز بارتفاع نسبة الهشاشة وهي في سن ما فوق 50 سنة نسبة 57 في المائة، فيما يبلغ معدل هذه الساكنة 51 سنة. 62 في المائة من العائلات صرحت أنها تعاني إما من إعاقة أو مرض مزمن وقال رئيس قطب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية زين العابدين الأزهر في تقديمه للخريطة إن أغلبية الأشخاص في وضعية الهشاشة لا يتوفرون على تكوين (72 في المائة أميون)، فيما تعد نسبة 82 في المائة من الساكنة في وضعية الهشاشة عاطلة عن العمل، و47 في المائة من الساكنة النشيطة لا يتجاوز دخلها 1000 درهم شهريا، و92,5 في المائة من هذه الساكنة تعمل بالقطاع غير المنظم. وأضاف أن 52 في المائة من هذه الساكنة تنفق أقل من 1500 درهم شهريا لكل عائلة، و62 في المائة صرحت أنها تعاني إما من إعاقة أو مرض مزمن، فيما صرح 61 في المائة بعدم توفرها على أية تغطية صحية. وذكر الأزهر أن هدف برنامج محاربة الهشاشة يكمن في تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى ودعم الساكنة في وضعية صعبة، ويشمل ذلك بصفة خاصة تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية وفق معايير الجودة، وخلق طاقات استيعابية إضافية للاستقبال، ودعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، ووضع آليات وقائية فعالة من خلال تحديد وتنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها الحد من ظاهرة الهشاشة القصوى. دعم وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي وأضاف أن المستهدفين بهذا البرنامج يتمثلون في 10 فئات، وهي النساء في وضعية هشاشة قصوى، والشباب بدون مأوى وأطفال الشوارع، والأطفال المتخلى عنهم، والسجناء السابقون بدون موارد، والعجزة المعوزون، والمختلون عقليا بدون مأوى، والمتسولون والأشخاص بدون مأوى، والمعاقون بدون موارد، ومرضى السيدا المعوزون، والمدمنون المعوزون. أما المشاريع والأنشطة النموذجية المسطرة لهذه الفئات، فتتمثل في دعم وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي، ودعم ومواكبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والتكوين وتعلم المهن والحرف، والمساعدة على الاندماج المهني، واستقبال وتقديم الخدمات الخاصة لمختلف الفئات بمراكز الاستقبال الخاصة بكل فئة، وتقوية قدرات الجمعيات من أجل تسيير المراكز، ودعم تسيير مراكز الاستقبال. وذكر الأزهر أن التوصيات التي تم التوصل إليها في إطار إعداد هذه الخريطة تدعو إلى مضاعفة الجهود لمحاربة الهشاشة بجميع العمالات والأقاليم وخصوصا بإقليم مديونة، وإقليم النواصر، وعمالة المحمدية حيث تتمركز جيوب الهشاشة، والتركيز في تقديم المشاريع على الفئات الثلاث المعنية التي عبرت عنها إحصاءات (2006-2008-2014)، وهي النساء في وضعية هشاشة قصوى، والأشخاص المسنون والمعاقون بدون موارد، وتشجيع الجمعيات العاملة في مجال مواكبة النساء في وضعية صعبة، والفئات التي تعاني الهشاشة على خلق مشاريع مدرة للدخل ومواكبتها، وإحداث مراكز القرب للرعاية الاجتماعية إضافية للاستقبال خلال النهار، وخاصة لفائدة المسنين والأشخاص المعاقين. أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما تدعو التوصيات إلى إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية إضافية للاستقبال الدائم للأشخاص المسنين و النساء في وضعية صعبة والأشخاص المعاقين والأشخاص بدون مأوى داخل كل عمالة وإقليم، وإضافة مراكز أخرى لإيواء الأشخاص بدون مأوى والمتسولين، وتقوية المصالح الطبية الخاصة بالأشخاص المسنين، وإحداث مراكز إضافية للقرب خاصة بالترويض الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية البروتوكولات الخاصة بتكفل الأطفال في وضعية الشارع، والاستمرار في تقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين للتكفل بطريقة احترافية بالأشخاص في وضعية هشاشة قصوى، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة القصوى من الاستفادة من التغطية الصحية. وكان والي الجهة قد أكد في كلمة، بالمناسبة، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى القضاء على الفقر والهشاشة، والتي كان قد أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين القدرات البشرية وتحسين ظروف عيش السكان ومحاربة الهشاشة وتقوية شعور المواطن بالكرامة والثقة والمشاركة. وأضاف أن هذه المبادرة تقوم على سياسة القرب والشراكة والتعاقد والحكامة الجيدة وبرامج مضبوطة لمحاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الفقر في الوسط القروي، مبرزا أن تحيين الخريطة الجهوية للهشاشة يهدف إلى وضع مخطط كفيل بالرفع من جودة الخدمات المقدمة بهذا الخصوص.
