ظاهرة الرعي الجائر بسوس تستنفر وزارة الفلاحة

هوية بريس-متابعة
اجتمع وزير الفلاحة محمد صديقي ورؤساء جماعات ترابية أمس الإثنين لبحث الحلول الممكنة للحد من ظاهرة الرعي الجائر، التي تعاني منها منطقة سوس، والتي لم تشفع معها نداءات متكررة من ساكنة المنطقة للمسؤولين بالتدخل.
وقد كان قد احتضن بيت أحد البرلمانيين لقاء تمهيديا في ماسة، حيث تقدم بطلب إلى كل من وزير الفلاحة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باعتبارهما المعنيين بموضوع الرعي الجائر.
وجاء الاجتماع سالف الذكر بعد ازدياد غضب السكان المتضررين من الرعي الجائر،
خاصة مع دخول عُرْف إغلاق المجال الرعوي الذي يضم أشجار أركان حيز التنفيذ، حماية لثمارها إلى غاية جنيها في فصل الصيف.
وعن تفاصيل الاجتماع، فقد نفى صديقي أن يكون على علم بأن الرعاة الرحل يعتدون على ممتلكات السكان من شجر أركان، مؤكدا أنه سينسق مع وزارة الداخلية من أجل تفعيل مقتضيات قانون المراعي في سوس ماسة للتصدي للرعي الجائر.
ووعد المسؤول الحكومي ذاته بتجهيز المحاجز المخصصة لحجز الجمال التي يتم ضبطها وهي ترعى في الممتلكات الخاصة للسكان، على أن يؤدي صاحبها غرامة مالية ويدفع مصاريف علفها خلال مدة الحجز، حيث ستتوفر كل جماعة على محجز.
وعبر وزير الفلاحة عن رفضه لممارسات الرعاة الرحل، معتبرا أن سرقتهم لثمار شجر أركان ظاهرة مستجدة وعمل جرمي يقوض الأسس التي بنت عليها وزارة الفلاحة منظومة تثمين سلسلة أركان للمساهمة في خلق طبقة فلاحية وسطى في مجالات أركان والعالم القروي عموما.
هذا وقد عبر رؤساء الجماعات المحلية الذين اجتمعوا مع وزير الفلاحة عن تفاؤلهم بشأن تطبيق مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، على الرغم من أن مخرجات اللقاء لم يتم تضمينها في محضر مكتوب وموقع عليه بين الطرفين.
يشار إلى أن سكان مناطق سوس يعيشون وسط خوف مستمر وعدم اطمئنان كلما أينعتْ ثمار أشجارهم وانشقت تربة أراضيهم عن محاصيلها، إذ تزحف عليها قطعان الإبل والغنم والماعز وتعصف بها على حين غرة، فيُحرمون من مصدر عيشهم، دون أن تتدخل، إلى حد الآن، أي جهة لوضع حد لمعاناتهم..