قضية "لاسامير" تعود للواجهة

هوية بريس- متابعة
أفاد مصدر إعلامي أن "النقابة الوطنية للبترول والغاز أشادت بالترافع المستميث والمتميز لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جلسات الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات".
وأكدت ذات النقابة، وفق ما أوردته جريدة "الأسبوع الصحفي"، أن "الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي، من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار وإنصاف الطبقة العاملة".
وتابع ذات المصدر أن النقابة "أدانت كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز"، كما طالبت ب"تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة".
هذا، ونبهت النقابة من "خطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج، والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب، سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال".
و"أكدت على أن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر، وسيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل الى 60 يوما من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة، واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية"، يؤكد ذات المصدر الإعلامي.
إلى ذلك، طالبت ذات النقابة ب"حماية الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير في طور التصفية القضائية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات".