المغرب من زبائن مبيعات سلاح «الكيان الصهيوني»!!

الإثنين 20 يناير 2014م
اعترضت وزارة الدفاع عن أي شفافية أو انفتاح حول مبيعات الأسلحة "الإسرائيلية" على الرغم من الإخفاقات الخطيرة التي كشفت مؤخراً في قسم مراقبة الصادرات، كما ورد في صحيفة "هاّرتس" من "جيلى كوهين" واضطرار رئيس القسم "مير شاليط" إلى الاستقالة.
امتنعت الوزارة بشكل دائمً تقريباً من إطلاق تحقيقاتٍ جنائيةٍ للمصدِّرين الذين يخترقون القانون، مفضلة تسوية القضايا مع الغرامات الإدارية. وبعبارة أخرى ما يدور خلف الأبواب المغلقة في وزارة الدفاع لا يجرى الكشف عنه.
والآن تحارب الوزارة عريضة مقدمة للمحكمة من قبل المحامى "إيتاى ماك" والتي تطالب بنشر أسماء الدول التى تشترى أسلحة من "إسرائيل"، وكما هو الحال دائماً؛ فإن حَّجتها أنَّ هذه السرية ضرورية من أجل الأمن.
إنَّ العملاء يطالبون بالسرية وإنْ لم يحصلوا عليها فسوف تتضرر صادرات الدفاع الإسرائيلية، ولا يمكن للعملاء أن يطلبوا تأكيد ذلك ما دامت أسماؤهم مصنفة، لذلك ببساطة تطالب المحكمة بمنح الثقة للوزارة ورفض الالتماس.
استجابت الوزارة للمحكمة بأنها باعت أسلحة في عامي (2011-2012م) للولايات المتحدة, إسبانيا، كينيا، وجنوب كوريا، ولكن عملاء (زبائن) آخرين لم تكشف عن أسمائهم، وهي تبدو كمزحة سيئة. أولا: تتباهى الوزارة بانجازاتها الكبيرة من الصناعة الدفاعية لإسرائيل وتجارتها العالمية بملايين الدولارات. ثانيا كل مجلة دفاع دولية أو تقرير مطول عبر مواقع الانترنت حول صفقات شركات الدفاع الإسرائيلية، ولكن حتى ذلك لا ينبغي عليك الاعتماد على تقارير وسائل الاعلام.
منذ بضعة أشهر فقط كشف تقرير رسمى للحكومة البريطانية عن قائمة طويلة للدول التى اشترت أسلحة من شركات إسرائيلية. ولكى تحصل على التصاريح لشراء مكونات بريطانية لمنتجاتها فإن "إسرائيل" كان يجب عليها أن تذكر الدولة التي اشترت المنتج. غطى التقرير البريطاني سنوات مابين (2008-2012) مدرجاً عملاء إسرائيل وهم: الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، كندا، البرتغال، الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلاند، كولومبيا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، تايلاند، مقدونيا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، سويسرا، الإكوادور، المكسيك، فنلندا، ايرلندا، لكسمبورغ، غينيا الاستوائية، بولندا، الأرجنتين، ومصر. وحتى دول ليس لديها علاقة رسمية مع "إسرائيل" ظهرت في القائمة كباكستان، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب.
ويقول التقرير إن بريطانيا رفضت الموافقة على إرسال مكونات منتجاتها إلى روسيا, سيرلانكا, تركمنستان، وأذربيجان. وهذا مجموعه 41 دولة، وهناك دول أخرى لم تُذكر في قائمة التقرير البريطاني.
إن ما تريده وزارة الدفاع من إخفاء القائمة الكاملة هو تجنب الجدل العام حول أخلاقية بيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية، فضلاً عن الإخفاقات المقلقلة لقسم مراقبة الصادرات. فيجب على المحكمة أن تطالب بأدلة دامغة بأن نشر أسماء هذه الدول ومعظمها معروف على أى حال سيقوض الأمن القومى وليس مجرد راحة بيروقراطية لمفتشي الوزارة.