في عيد المرأة.. حقوقيون يطالبون من مراكش بسن ترسانة قوانين تحمي المرأة والطفل من العنف والتحرش

طالب المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان بالمغرب والذي يوجد مقره بمراكش بسن ترسانة قوانين لحماية المرأة والطفل من العنف والتحرش.
وسجل المركز في بيان له أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “تفاقم
الامية وصعوبة العلاج واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء خاصة (المرأة القروية) مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالات الاعتداءات على النساء والفتيات وتساهل القضاء مع مرتكبيها الدين غالبا ما يستفيدون من الافلات من العقاب بشكل او باخر في ضل انعدام استقلالية القضاء وتغول بعض المتهمين بنفودهم”.
نص البيان كاملا:

بيان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
يخلد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ليوم 8 مارس من كل سنة وفي سياق الوضعية المزرية التي تعيشها المرأة المغربية رغم التنصيص على المساواة التامة بين الرجل و المرأة في دستور 2011 في الفصل19 على كافة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية والمدنية، وكدا توقيع الدولة المغربية على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها القضاء على جميع اشكال الميز ضد المرأة لكن رغم ذلك مازالت المرأة المغربية تعاني من الحيف في مختلف المجالات مما يفرغ المكاسب الجزئية المحققة من مضمونها، فما حققته المرأة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم يبدو أمرا عظيما، وما بقي يبدو أعظم، لذا فالأمر موكول للأسرة والمدرسة والإعلام والدولة بشكل كبير لتحطيم الثقافة الذكورية السائدة التي تسكن العقلية المغربية، كي يعم الرضى والانتشاء كل الشرائح النسائية بدون استثناء ليتم فرض قوانين جديدة تناهض كل أشكال الميز ضد المرأة وفي نفس الآن خلق عقلية مجتمعية نقية تتخلص من كل شوائبها وتنصب في عمق القيم الكونية المتعارف عليها دوليا.
واعتبارا لكون المرأة هي الكائن «الهش» الذي استوقف الزمن بحدة في العالم وفي المغرب على وجه الخصوص، لأنه الكائن الأكثر تعرضا للحيف وظلم الماضي والحاضر، فان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يعلن للراي العام الوطني والدولي ما يلي :
يحمل المسؤولية للدولة والحكومة والاحزاب السياسية والبرلمان الى ما الت اليه الاوضاع خصوصا وضعية المرأة التي تعاني الهشاشة في ضل غياب حماية قانونية وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم والسكن والقضاء .
يسجل تفاقم الامية وصعوبة العلاج واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء خاصة (المرأة القروية )مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالات الاعتداءات على النساء والفتيات وتساهل القضاء مع مرتكبيها الدين غالبا ما يستفيدون من الافلات من العقاب بشكل او باخر في ضل انعدام استقلالية القضاء وتغول بعض المتهمين بنفودهم
يرصد استمرار تزويج الفتيات القاصرات في تزايد مستمر مما يؤدي الى تراكم ملفات الطلاق وخصوصا الطلاق للشقاق والنفقة وقضايا العنف، مما يطرح في العمق مآسي وبشاعة اوضاع العاملات وخادمات البيوت، والعاملات بالمقاهي والصيدليات والمحلات التجارية ومحلات الخياطة .
يطالب بإنزال ترسانة قوانين تحمي النساء والاطفال من العنف والتحرش الجنسي، استنادا للمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ووضع استراتيجية حقيقية ناجعة للقضاء على العنف والاغتصاب اتجاه النساء وإشراك المنظمات الحقوقية غير الحكومية فيها؛
وبمناسبة هذه الذكرى العالمية فان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يعبّر مجدّدا عن مساندته لصمود النساء في جميع اقطار العالم اللاّتي يعانين ويلات الحروب والسجون وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويحيّي بالخصوص كفاح المرأة العربية في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وفي بقية الأقطار العربية ويساند نضالهنّ من أجل تحرير أوطانهنّ وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب