ما بعد كورونا.. جهة كلميم تضع خارطة طريق للإقلاع بالسياحة

أكد المندوب الجهوي للسياحة بجهة كلميم واد نون، الراجي العلوي سيدي أحمد، أنه سيتم تسريع وثيرة مشاريع مهمة بمبلغ يناهز 124 مليون درهم، وكذا الانكباب على تنفيذ خارطة طريق ترتكز على برنامج ترويجي للجهة للدفع بالقطاع السياحي وإطلاق أنشطته من جديد بعد فترة توقف بسبب كوفيد 19.
وأوضح العلوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاريع التي سيتم تسريع وثيرتها تتعلق، بالخصوص، بالسياحة القروية والإيكولوجية باعتبارها من المنتوجات الأساسية للمنطقة التي تتميز بمؤهلات طبيعية تمزج بين ما هو بحري و جبلي وواحاتي و صحراوي.
وبعد أن أشار الى أن هذه الباقة من المنتوجات السياحية ستلعب "دورا كبيرا في التنشيط الاقتصادي مع ترويج المنتجات المجالية التي تعرف بها الجهة (الصبار والأركان ومنتجات الصناعة التقليدية …)"، أبرز المسؤول الجهوي أن اطلاق الخط الجوي بين كلميم وجزر الكناري والتفكير في إطلاق خطوط أخرى، بدعم من مجلس جهة كلميم واد نون، سيدعم انطلاقة المنطقة "كوجهة سياحية منافسة".
ويدعم جعل جهة كلميم واد نون وجهة سياحية مفضلة، يقول، تغير نظرة السائح للسياحة، وطنيا ودوليا، حيث باث السائح يفضل الفضاءات المفتوحة التي تتميز بها الجهة، وكذا إعلان الجهات الجنوبية الثلاث للممكلة، ومنها كلميم واد نون، إحدى الجهات الأكثر أمانا.
وأضاف أن الإجراءات الوقائية العامة التي اتخذت، على المستوى الوطني والجهوي، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات السياحية أو وكالات الأسفار أو النقل السياحي، يزيد من ترسيخ ترويج صورة الجهة كمنافس للأقطاب السياحية الأخرى، يرى المسؤول، أن كلميم واد نون "تتكامل معها كليا" منها قطبي أكادير والداخلة.
وللإقلاع بالقطاع، أكد المندوب أن الفاعلين السياحيين بالجهة، منكبون على التخطيط لبرنامج ترويجي للجهة يرتكز على إبرازها كمنطقة أمان، وخلق منتوج سياحي يتلاءم مع الزبناء الجدد، الذين يشكل السياح المغاربة منهم، حسب قوله، نسبة 75 في المئة، الأمر الذي يفرض إنتاج منتوج يناسبهم، لاسيما للعائلات.
ويرتكز هذا المنتوج السياحي الذي يعمل عليه الفاعلون، بتنسيق مع المندوبية، ، بالخصوص، على ما هو قروي وعلى خدمات الشريط الساحلي الممتد من سيدي إلي طانطان، والذي تبث أن العائلات المغربية تفضله كوجهة خلال فترة الصيف.
كما ينكب الفاعلون، بشراكة مع المكتب الوطني للسياحة، على إنتاج حملة إعلامية ترتكز على شرائح إلكترونية للتعريف بالمنطقة وبمؤهلاتها السياحة، ووضع استراتيجة للتعامل مع الصحافة الوطنية و الدولية، و خلق صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لتوسيع قاعدة الزبناء.
وستظهر ملامح الاستراتيجية التي تركز عليها الجهة، عما قريب، من حيث إبراز المنتوج المتنوع ولا سيما منها المنتوجات "الجنينية"، كالقفز بالمظلات (بمير اللفت وسيدي إفني) والرياضات المائية، ورياضة الدراجات ذات الدفع الرباعي والرحلات على الخيول، التي سينصب الاهتمام عليها، دليلا على الانتقال من "سياحة كلاسيكية كثيفة إلى سياحة إيكولوجية" .
وبالعودة الى فترة الحجر الصحي، أصر السيد العلوي على التذكير بأن بعض المنشآت السياحية ظلت تشتغل طوال الأزمة، وذلك بفضل الرعايا الأجانب الذين استضافتهم الجهة، والذين فضلوا، حتى بعد فتح البلدان الأوروبية أجوائها لعودة رعاياها، البقاء بها، حيث تجاوزت الطاقة الإيوائية في بعض المخيمات ( Campings) 250 قافلة سياحية.
وشدد المسؤول على أن التعامل مع هؤلاء السياح الأجانب (غالبيتهم أصحاب القوافل caravanes)، كان على أساس أنهم ضيوف المملكة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وزاد أن ما يقارب من سبع (7) مؤسسات سياحية "تشتغل حاليا مع هؤلاء الأجانب، وبشكل طبيعي، على مستوى سيدي إفني وطانطان وبجماعتي أسرير وأداي (إقليم كلميم)"، في احترام تام للمعايير الوقائية التي حددتها السلطات.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول للوكالة أن العروض بدأت تنهال على المؤسسات الفندقية بالجهة لفترة الصيف، حيث أعلنت بعض المؤسسات أن نسبة الملء لديها خلال شهر غشت المقبل وصلت ل 100 بالمائة. ولم يفت المسؤول التذكير بتوصيات اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بكلميم واد نون، التي شددت خلال آخر اجتماع لها، على ضرورة الإقلاع بالقطاع السياحي، وكذا بالاستراتيجية العامة لوزارة السياحة التي ركزت على خلق منتوج يتلاءم مع المرحلة .
وبخصوص تدبير فترة الأزمة، التي شملت العالم بأسره، استخلص السيد العلوي، أن حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسداد توجيهاته السامية "امتصت الصدمة النفسية التي تسببت فيها هذه الأزمة" وبالتالي استطاع المغرب "تجاوز المرحلة الأولى بسلامة وسلاسة".
ونتيجة خبرة المغرب في تدبير الأزمات، سجل المسؤول نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة بفضل التوجيهات الملكية السامية، وعلى جميع المستويات.
وخلص الى أن لهذه الأزمة، بالرغم من كل شيء "إيجابيات" حيث يناقش المغرب، الآن، على مستوى الاتحاد الأوروبي كأحد البلدان الآمنة، وذلك نتيجة الوضوح الذي انتهجته الدولة في تدبير أزمة (كوفيد 19 )، وبالتالي اكتسب المغرب ثقة الأسواق السياحية التقليدية التي يتعامل معها ، وذلك مقارنة مع الأسواق المنافسة.