الفساد أولا ...لا سامحكم الله

تتناسل الفرقعات الإعلامية في الحياة السياسية المغربية هده الأيام بشكل متوالي ، ومرتب بعناية شديدة أحيانا. فما أن تضع الحرب أوزارها حول موضوع معين، حتى تبدأ أخرى، بطريقة محبوكة إلى حد ما، وبتقنية عالية من حيث الزمان والمحتوى.
ولعل ابرز مثال لدلك ما أصبح يعرف بقضية " الغزيوي والنهاري"، وما تلاها كحركة "ما صيمينش" ......وما سبق دلك، وما سيتلوها "أطال الله في عمر الجميع". حتى يشهد إبداعات جديدة من إنتاج المخزن، ومساعديه "لا جازاهم الله خيرا".
لدلك يلوح في الأفق سؤال محيّر، يمكن طرحه على الشكل التالي : هل انتهى المغاربة من كل مشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يبقى لهم إلا هده المواضيع ليتنابزوا حولها ؟
قبل دلك نورد ملاحظتين ظهرت مع هده الأحداث:
- انطلاء اسطوانة الاستثناء المغربي على عدد لاستهان به من المغاربة، إضافة إلى مفهوم "الخيار الثالث" – الذي أحدثه زوار مؤتمر العدالة والتنمية الأخير، خالد مشعل و توكل كرمان...- وغيرها من المصطلحات المنتقاة بحرفية كبيرة من طرف أصحاب الاختصاص.
- أظهرت هده الفرقعات الإعلامية هشاشة، وضعف النخب على اختلاف مستوياتها: الإعلامية، الحزبية، الدينية... وغيرها. خاصة عندما تسارع إلى الاصطفاف ، والتمترس خلف تيار في مواجهة الأخر، في غياب لأي قراءة متأنية، وحكيمة للأحداث قبل الانسياق وراءها. قضية "الغزيوي والنهاري" نموذجا.
إثارة هده الظواهر بهده الأشكال ، يبدوا أن الغرض منها إلهاء الناس عن الملفات الحقيقية ، والمشاكل الجوهرية التي تواجهها البلاد . وتكريس ثقافة العام زين، ثم ترسيخ مقولة الاستثناء المغربي- وهو استثناء موجود حقيقة لكن في الفساد- وإلا كيف نفسر عدم إثارة قضايا كبرى؟ مثل:
عيوب الوثيقة الدستورية: لاشك أن النظام المغربي خرج سالما أمام رياح الربيع العربي، بعدما عرف كيف ينحني أمامها بدهاء لا مثيل له، مكتسب طبعا من مراكمته لتجربة طويلة ممتدة لقرون، في هدا المجال. بمبادرته لإصلاح الوثيقة الدستورية بشكل ليس من الإصلاح فيه إلا الاسم. وأن كل ما وقع مجرد رتوشات وتحايل ذكي تعرضت له الوثيقة، خاصة مع وجود بدعة القوانين التنظيمية، والتي تجعل النص الدستوري ناقص، ومعيب، وتترك مجالا واسعا للتمويه .
و الأكثر من دلك حتى النصوص التي تم تعديلها، لم يتم تأويلها تأويلا ديمقراطيا ، ولم يتم تنزيلها بطريقة سليمة ، ولنا في القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية أو ما يسمى "قانون ما للملك وما لرئيس الحكومة" خير دليل على دلك.
بل حتى تلك القوانين التنظيمية تعاني عسر الخروج إلى حيّز الوجود ، ومنها ما يطبق عليه القول المغربي الأصيل والشائع "كم حاجة قضيناها بتركها" خاصة مع وجود حزب في رئاسة الحكومة يدافع عن النظام بكل مقوماته الحالية، ولا هم له في التغيير الفعلي لحال البلاد والعباد . هنا نسائل كل أفراد المجتمع ، لماذا لم يطرح نقاش قوي حول مدى ديمقراطية هدا الدستور، خاصة انه يبدو رجعيا بالمقارنة مع ما يحدث في الدول التي شهدت ربيعا عربيا ؟ ثم لما لا يتم فتح نقاش بشكل جريء من طرف الصحافة الوطنية، حول هدا الموضوع ؟ أم أن من يتحكم في بوصلة توجيه النقاش له أولويات أخرى.
استشراء الفساد : في كل سنة يصدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يعفي الجميع من مشقة البحث عن مكامن الفساد والمفسدين ،و يشهد على ما تعيشه المؤسسات العمومية، والشبه العمومية، وغيرها من فساد، بأدلة قوية تدين المفسدين الكبار، والمتوسطين، و الصغار- استثناء مغربي حقيقي، الفساد بمختلف الأحجام – . ومن فرط عدم تفعيل المحاسبة الحقيقية أصبحت هده التقارير بمثابة وثائق على سبيل الاستئناس على صفحات الجرائد . فأقصى ما تقوم به السلطات، هو التعشير بأحد الموظفين من اجل التسويق والاستهلاك الإعلامي لا غير. في غياب الزوابع الكبيرة التي يجب أن تقع في البلاد، على مثل هكذا موضوع ، والدعوة إلى محاسبة الجميع من الصغير حتى الكبير، لتكون عبرة لمن يعتبر.
ولعل ما أثاره مقال بنشمسي الأخير المعنون" بالفساد الكبير الحاكم الفعلي بالمغرب" من ردود فعل محدودة جدا ؟؟؟ يفسر حقيقة تهريب النقاش في المسائل الجوهرية، إلى أمور تبدوا تافهة أحيانا. رغم طرحه لأمور غاية في الخطورة متعلقة بالفساد في مستوياته العالية.
ورغم دلك لم نرى النخب الحزبية تتسابق كعادتها في القضايا الثانوية ، مطالبتا بتشكيل لجان تقصي الحقائق، كما لم نرى ظهورا لنواب العدالة والتنمية "المشاكسين" داخل قبة البرلمان. الكل بلع لسانه ، بمن فيهم رئيس الحكومة الذي جاء إلى السلطة بشعار محاربة الفساد، و الذي بالمناسبة نذكر سيادته بأن محاربة الفساد تتم عبر آليتين وليس بالخطابات الشعبوية :
الأولى : كشف بؤر الفساد والمفسدين ، وحجم الفساد المستشري. ولما لا ذكرهم بالأسماء الحقيقية، حتى يعلم الشعب الصالح من الطالح (رخص أعالي البحار ، مقالع الرمال، الشركات المحتكرة لإنتاج وتسويق المواد الأساسية والغير الأساسية للحياة الكريمة ...).
الثانية: وهده الآلية تتم عبر مستويين: الأول.. محاسبة هؤلاء المفسدين عن كل ما نهبوه وينهبوه حاليا من خيرات هدا البلد أمام القضاء، والتاني.. رد الأموال المسروقة، سواء الموجودة في ارض الوطن، او خارجه، الى الخزينة العامة، بكل الوسائل الممكنة، وتصريفها داخل القنوات الصحيحة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية .
مسألتي الدستور، والفساد، نموذجين للأمور المهمة التي تحتاج نقاشا مستفيضا، و تجاذبا قويا داخل المجتمع، على اعتبار أن إثارتها يمّكن البلاد من إصلاح حقيقي وشامل، لا رتوشات تمويهية سرعان ما يزول مفعول تخديرها عند أول منعرج تصادفه البلاد . "عافانا الله وإياكم"
باحث في العلوم السياسية
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.