ليس كفرا أن تكون ضد عقوبة الإعدام !!!

خلق الجو العالمي المطبوع بالدعوة للحريات على مختلف أنواعها, نقاشا حادا حول مجموعة من الحقوق و الحريات التي تجد لها مدافعين و معارضين. و نجد في خضم هذا النقاش تطرفا كبيرا سواء من المدافعين عن الحقوق و الحريات او من أولئك الذين يعارضون بعضها , و يعرض كل واحد منهم ترسانة من الدلائل للدفاع عن هذا التوجه او ذاك, و من بين أهم ما كثر عنه النقاش عالميا و في عالمنا العربي و الإسلامي خاصة , النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام .
قدمت الأمم المتحدة قرارًا عام 2007 تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام. وقد صدقت اللجنة الثالثة التي تتناول قضايا حقوق الإنسان عليه، وقد رفع إلى الجمعية للتصويت عليه, وفي 2008 تبنت أغلبية الولايات قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة, وطلبت الجمعية العمومية من الدول الأعضاء أن تعلق تطبيق العقوبة مع دراسة إلغاء عقوبة الإعدام.
و من المنطلق الحقوقي بدأت مجموعة كبيرة من الجمعيات و الشخصيات الحقوقية المناداة بإلغاء العقوبة ضمانا للحق في الحياة الذي تكفله كل الشرائع و القوانين, و وقف في وجه هذه الدعاوى مجموعة من المعارضين برز منهم الشخصيات الإسلامية في العالم العربي و الإسلامي, بدعوى أن ذلك يخالف الدين و الشريعة الإسلامية, و هنا بالضبط "أي مخالفة إلغاء الإعدام للشرع الإسلامي الحنيف" يكمن منطلق و منتهى نقاشنا.
إن عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي تقف في ظلّ هذه المحاور: حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ الدّين , و هي من المنظور الإسلامي تقف في ظلّ هذه المحاور دون غيرها,و الإسلام دائماً يسعى لدرء جميع أنواع العقوبات التي هي "أقل" من عقوبة القتل ما استطاع ،وذلك من خلال الشروط المشددّة التي تمنع أي عقوبة مهما كانت طبيعتها ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ، والشبهة تعني أنّ أي جناية ينزل مستوى التأكد منها عن المائة بالمائة "إذا جاز التعبير" يجب إلغاؤها تماما او في بعض الأحيان التخفيف الأقصى منها ,و إنّ من الضوابط الشرعيّة القطعية أن الله سبحانه وتعالى تكلّم عن المقاصد الشرعية في خمسة مقاصد ، فنراه يذكر بعد حفظ الدّين الذي هو أنزله ، قال حفظ النفس مباشرة ، أي الحيلولة دائماً دون الوصول إلى إزهاق روح هذا الإنسان ، والبحث الجاد للحدّ من وقوع عقوبة الإعدام ، هذه الأسس لو دخلنا إلى تفاصيل فيها عديدةً لأثمرت كثيراً وأزهرت قوانين ضابطة وشروط مانعة لعقوبة الإعدام أو حادّة و مقللة منها, وللتمثيل على ذلك نجد الإسلام مثلا لم يرى دليلا لعقوبة الإعدام الناتج عن زنى الثيب إلا الإيلاج و هو أمر صعب التدليل عليه اذ الزاني لا يزني الا استثارا و ليس جهارا نهارا.
هذه إذن تكمن الفلسفة العامة للإعدام و للحدود عموما في الإسلام, و هي جاءت رادعا للمجاهرة بالجرائم و حادا منها و مدينا لها, فما هو حالنا اليوم مع عقوبة الإعدام؟
تنفذ عقوبة الإعدام في عالمنا العربي و الإسلامي اليوم تحت سلطة قضاء ليس له من العدل و الاستقلالية و النزاهة و الكفاءة إلا النذر اليسير, كما أننا لا يمكن ان ندعي ان دولنا تطبق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة, و لا تطبق مبدأ العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات و التقاضي و... و لما كان الإسلامي نظاما شمولي التطبيق" أ فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض" فانه ليس خروجا عن الدين إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تتوفر شروطها الشرعية لتطبيقها, بل إن العقوبة في دولنا تطبق على من لم يرد فيه نص و لا إجماع و لا اجتهاد فيعدم من قبل أهل ضحيته بالدية و لا يؤخذ بالتعزير الشرعي بعد إسقاط الحد , ويعدم تاجر المخدرات و أحيانا حائزها و يعدم الطفل غير المكلف و يعدم من عبر عن رأيه في القضايا السياسية ... بينما لا يعدم من ورد فيه نص كالمرتد و الثيب الزاني و القاتل... و هنا يكمن الخلل الكبير في الأخذ بالإسلام من طرف و ترك الأطراف الأخرى.
ان تطبيق الإسلام يستوجب تعميم مقتضياته على الحياة العامة للمواطنين و الدولة و اذ ذاك لن يناقش احد في تطبيق الحدود, و أما أن يطالب ببعض الكتاب و يسقط البعض الآخر فان ذلك سيكون خللا منهجي كبير و سوء فهم للإسلام , بل سيتعداه الى اتهام المولى عز و جل بالقدرة التشريعية في ميدان حياتي دون الآخر و حاشاه جل في علاه.
و هنا للإشارة فقط فانه لزاما علينا مناقشة ترسانة العقوبات جميعها, اذ السياسة السجنية السالبة للحريات أثبتت فشلها, اذ مؤسساتنا السجنية لا تزيد المجرم الا إجراما و يخرج منها المسجون الهاوي محترفا, هذا و تكلفنا ميزانيات كبرى كان يمكن استغلالها في الصالح العام و في تطوير حياة المواطنين.