قال المناضل البارز سيون أسيدون، عضو الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل -التي تعرف اختصارا ب "بي دي أس"، إن تقرير منظمة "أمنستي" الصادر في شهر فبراير من العام الجاري والذي يصنف إسرائيل دولة أبرتهايد، يعطي الشرعية القانونية والأخلاقية لمعارضة وأية علاقة تطبيعية مع هذا الكيان العنصري، حسب تعبيره. وأضاف أسيدون، الذي كان يتحدث في مائدة مستديرة، نظمت يوم السبت، بتعاون بين فرع منظمة أمنستي المغرب، وفرع حركة مقاطعة إسرايل في المغرب، والتئمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "تقرير أمنستي حول نظام الفصل العنصري يعطي شرعية كونية لمحاربة أية علاقة تطبيعية مع هذا الكيان الذي يضطهد الشعب الفلسطيني". وأكد أسيدون "كون، فقط ، منظمة أمنستي تعترف بأننا أمام نظام فصل عنصري فهذا انتصار كبير ونتائجه كثيرة". وأوضح أسيدون " وزراء سابقين في حكومات أوروبية منها فرنسا أصدروا نداء عبر جريدة لوموند يعترفون بأننا أمام نظام فصل عنصري قائم". من جهة أخرى حذر أسيدون من خطر التغلغل الإسرائيلي في المغرب إلى الجامعات المغربية عبر "التطبيع الأكاديمي"، وقال "هناك جهود حثيثة للتطبيع الأكاديمي عن طريق توفير المنح للطلبة المغاربة للذهاب إلى إسرائيل". إلى ذلك، أكدت وفاء أكزول باسم منظمة العفو الدولية أن"الهدف من هذا اللقاء هو رفع الوعي العام بماهية نظام الفصل العنصري ( أبارتهايد)". وأضافت "دورنا كحقوقيين يكمن في الحشد والتعبئة بتعريف أكثر بخطورة هذا النظام" في إشارة لنظام أبارتهايد. يذكر أن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل -التي تعرف اختصارا ب "بي دي أس" تأسست سنة 2005، على يد قوى مدنية فلسطينية، تهدف إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، وإلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات. وكانت منظمة العفو الدولية، أمنستي، قد صنفت "إسرائيل" دولة فصل عنصري تدير نظام اضطهاد عرقي يخضع له الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم. ونشرت المنظمة الحقوقيّة التي تعتبر واحدة من أكبر مؤسسات حقوق الإنسان الدولية،في شهر فبراير الماضي، تقريرًا مطوّلًا من 280 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظرة على عقود من القمع والهيمنة"، شرحت فيه بالتفصيل طبيعة نظام الفصل هذا، وآليات الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، إضافة إلى الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية. واعتبر هذا التقرير نقطة تحول مهمة في خطاب المؤسسات الحقوقية الدولية بشأن الواقع في فلسطين في السنتين الأخيرتين، كونه يذهب أبعد من مقاربة الأمر كأزمة إنسانية أو قانون دولي، ويتعامل بلغة صارمة مع إسرائيل ككيان عنصري ودولة استعمار استيطاني.
