وزيرة الاقتصاد والمالية: مراجعة المعاشات تستلزم الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الحكومة حريصة على كرامة المتقاعدين ذلك أن المعاشات التي يتلقونها يجب أن يعاد فيها النظر ويتم الرفع منها.
وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن خطوة من هذا النوع تستلزم الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، داعية إلى عدم المزايدة بهذا الملف، لأن الحكومة واعية بأهمية تحسين وضعية معاشات المتقاعدين.

وأعادت التذكير بخطوة الرفع من المعاشات بنسبة 5 في المائة بالنسبة للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك قانون 1300 يوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
وشددت علوي على أن إصلاح أنظمة التقاعد تأخر لسنوات، مؤكدة أن الحكومة ستقوم بإصلاح التقاعد وجميع شركائها قالوا إنهم مستعدين للانخراط في هذا الورش.
وأوضحت أنه في الحوار الاجتماعي الذي تم في شهر أبريل من السنة الجاري، اتفقت الحكومة مع شركائها على ثلاثة ركائز لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى وجه الخصوص القطبين الخاص والعام، لأنه لا يمكن إدماجهما بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة بينهما، مع تحديد طريقة الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد.
ولفتت إلى أن نصف الشغيلة المغربية فقط (10 ملايين) من تستفيد من أنظمة التقاعد، وهذا ما يستدعي إبداع حلول كفيلة باستفادة كل الشغيلة من حقها في التقاعد.
وأكدت أن هذا الملف ليسا تقنيا بل اجتماعيا محضا، والحكومة تعهدت بأنها ستعكف على مباشرته في تعاون مع كل شركائها.