جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون

وجه السيد محمد أشكور، العضو الجماعي بجماعة مرتيل، رسالة إلى وزير الداخلية يتهم فيها منتخبين ومقاولًا بارتكاب جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة. مشيرا إلى أن هذه الأفعال تتم تحت أنظار السلطات والأمن، ويحمل المسؤولية للمنتخبين والمقاول المتورطين في هذه الجريمة.
وأوضح في رسالته إن هذه الجريمة البيئية تتمتل في طمر واد مرتيل دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية. محملا المسؤولية للمنتخبين والمقاول المتورطين في هذه الجريمة ، في خرق وانتهاك المواد القانونية التي تنظم حماية البيئة والملكية العمومية المائية
وعبر محمد أشكور عن استغرابه لصمت المؤسسات المسؤولة عن هذه الجريمة.وطالبة السلطات المعنية بالتحرك لوقف هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين.
وجه العضو الجماعي مجلس جماعة مرتيل الأستاذ المحامي محمد أشكور رسالة إلى السيد وزير الداخلية ونسخة من هذه الشكاية الى ووزيرة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي ، والى رئاسة النيابة العامة ، والى المديرية العامة للأمن الوطني ، والى الدرك الملكي والى عامل صاحب الجلالة بالمضيق الفنيدق ، ورئيس مجلس جماعة مرتيل أكد فيها أنه في سابقة من نوعها عرفت نقطة التفريغ المجاورة لواد مرتيل ، جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد ، وتحت أنظار السلطات والأمن واعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه . جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل نهارا جهارا ، وتحت أشعة الشمس دون الاكتراث للترسانة القانونية ولجملة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة .
وحمل المسؤولية لبطل هذه الجريمة منتخبون ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية يجهزون على ما تبقى من معالم تاريخيّة لمدينة مرتيل ، في استعداد مفضوح للسطو على قطعة ارضية يتم صناعتها فوق واد مرتيل ، علما ان الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت او الحجز او التقادم ، وفق منطوق المادة 4 من قانون 36.15، فضلا على ان المادة 96 من نفس القانون تمنع انشاء اي منشأة فوق المجاري والمسطحات المائية . من يتحمل مسؤلية طمر الوادي والسكوت عن جريمة بيئة ستكون وصمة عار على جميع المنتخبين والمسؤولين بالمدينة ، لان الأمر يتعلق بطمس هوية مرتيلية صرفة ، يتعلق الأمر بمشروع ملكي سهل واد مرتيل الذي تم التصميم له ، وتم نزع ملكية أراضي ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة المتمثلة في المشروع الملكي الذي دعى اليه صاحب الجلالة نصره الله وايده ، في الوقت الذي نفاجئ ببعض المنتخبين والمسؤولين المتواطئين يقومون بالسطو على ملك عمومي مائي في مخالفة صريحة للمادة 137 من نفس القانون .
وعبر العضو الجماعي عن استغرابه لصمت عدد من المؤسسات التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة ان لم نقل انها تشترك في هذا الجرم ، استغرب كيف لم تحرر الشرطة القضائية بمرتيل محاضر المخالفات والجنح المتعلقة بالسطو وطمر وهدم ورمي الردمة في ملك عمومي مائي ، والمادة 131 من نفس القانون تلزمها كما تلزم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي بتحرير المخالفات وإرسالها للنيابة العامة .
وحمل مسؤولية طمر وهدم والسطو على الواد للمجلس البلدي لمرتيل ، وبرلماني المدينة ، ووكالة الحوض المائي ، والشرطة القضائية بمرتيل ،وشرطة المياه ، ووزارة الداخلية الممثلة في الأعوان الذين لا يفوتهم وضع أجورة واحدة فيتم منعها في ثانية فكيف لا تمنعون يا اعوان وزارة الداخلية رمي الردمة في ملك عمومي مائي ، وجريمة واضحة المعالم وتوفر فيها القصد الجنائي مع سبق الإصرار والترصد .