واردات الجزائر تتجاوز الخط الأحمر

جاءت توقعات الحكومة لنهاية السنة الجارية، لتتقاطع وتنبؤات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بدخول الجزائر في صدمة مالية، حيث ستخسر الجزائر هذه السنة ما يقارب10 ملايير دولار، بتسجيل واردات ستتعدى الخط الأحمر المسطر من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي دقّ ناقوس الخطر عندما كانت التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع في واردات السلع إلى 48 مليار دولار.
كشفت مصادر من وزارة المالية ل"الخبر"، أن توقعات الحكومة تشير إلى ارتفاع قياسي للواردات، ولن تتمكن الحكومة من تغطية العجز المترتب عنه في حال استمرار نفس الوضعية خلال السنوات المقبلة، والذي سيقلص فائض ميزان المدفوعات لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات إلى أقل من 600 مليون دولار.
وقالت ذات المصادر، إن تجاوز مستوى الواردات الخط الأحمر لتوقعات الحكومة، سيناقش خلال الثلاثية المقبلة، وأن اللقاء سيعمل على إيجاد حلول لإخراج البلاد من أزمة مالية على المدى المتوسط، بالتوجه نحو تشجيع الإنتاج الوطني ومنع استيراد ما هو منتج محليا. وحسب الأرقام التي تحصلت عليها "الخبر" من الوزارة الأولى، فإن فاتورة الواردات ستصل إلى 56,82 مليار دولار حسب توقعات نهاية هذه السنة، مقابل مداخيل ستقدّر ب 68,37 مليار دولار فقط من بيع المحروقات، مما سيقلص الفائض التجاري إلى 11,54 مليار دولار، بعد أن كان يقدّر سنة 2012 بأكثر من 21 مليار دولار، مما يمثل تراجعا بحوالي النصف، بمعدل انخفاض بلغ 46,27 بالمائة مقارنة بالفائض المسجل سنة 2012. وتشير ذات الأرقام إلى استمرار تقلص الفائض التجاري وصعوبة تغطية عائدات المحروقات لفاتورة الواردات.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد تصريحات محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي والذي أكد تسجيل سيناريو صدمة مالية أصبحت الجزائر تتخبط فيها إلى غاية السداسي الأول لهذه السنة. وسترتفع فاتورة استيراد الجزائر لهذا العام، حسب نفس التوقعات إلى حوالي 57 مليار دولار، بعد أن كانت تقدّر ب 47,24 مليار دولار سنة 2011 و50.37 مليار دولار سنة 2012. وعن البنية الهيكلية للواردات، فإن واردات الحكومة من التجهيزات والعتاد، خاصة الموجهة للإنتاج بمعدل تجاوز 60 بالمائة، أنفقت جميعها على مشاريع لم يتم تجسيدها الى غاية الآن.