تعميم التعليم الأولي في أفق 2015 رهان استراتيجي (مسؤول تربوي)

أكد السيد حمو أمزيل منسق "مشروع تطوير التعليم الأولي"، الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالرباط، أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع تتمثل في التعميم التدريجي للتعليم الأولي في أفق 2015، وبلوغ نسبة تقارب 80 في المائة سنة 2012.
وأوضح السيد أمزيل، خلال اليوم التنسيقي الذي خصص لتقديم "الوثيقة الإطار المرجعي للتعليم الأولي"، أن هذا المشروع يروم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمحورة حول تطوير تعليم أولي عصري ملائم للخصوصيات المغربية، والتحضير لتعميمه بواسطة مشاريع نموذجية تجسد المفهوم الجديد للتربية في هذا المجال، وذلك من خلال إعادة تأهيل العرض الحالي وتوسيعه في أفق التعميم ودعم جهاز التأطير التربوي لتحسين العرض التربوي.
وأضاف أن الإجراءات الأساسية لتفعيل العمليات المتعلقة بهذا المشروع تتمثل، على الصعيد المركزي، في إعداد الإطار المرجعي للتعليم الأولي، وتعبئة 250 مفتش تربوي لدعم جهاز التأطير والمراقبة التربوية، وتأهيل الموارد البشرية الحالية العاملة بالقطاع جهويا وإقليميا (ما يناهز 21 ألف مربية ومربي)، وإحداث 3600 قسم للتعليم الأولي في المناطق التي لا يمكن أن تكون موضوع استهداف أي جهة، عمومية كانت أم خصوصية، علاوة على التأهيل الأساس ل3600 مربية ومربي في مجال التعليم الأولي كمرحلة انتقالية، وتوسيع شبكة موارد التعليم الأولي بإحداث تسع مراكز جديدة بست أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وتوزيع حوالي 100 ألف محفظة تربوية لفائدة الأطفال حديثي التسجيل بالأقسام المرتقب إحداثها.
وحسب الخطوط العريضة لمشروع "وثيقة الإطار المرجعي للتعليم الأولي"، التي تم تقديمها في إطار هذا اليوم التنسيقي، فإن الأهداف المتوخاة تتمثل في التوفر على خريطة طريق لتنمية التعليم الأولي وتوفير معايير جودة التعليم الأولي المتعارف عليها دوليا والملائمة للسياق المغربي، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أطفال التعليم الأولي، وذلك ارتكازا على الإرادة القوية المعبر عنها في الميثاق الوطني للتكوين لتطوير التعليم الأولي من خلال العمل على إرساء مفهوم جديد للتربية الأولية.
ويهدف مشروع تطوير التعليم الأولي، على مستوى هندسة التكوين، إلى توفير أطر ذات كفاية مهنية واختصاص في مجال التربية ما قبل المدرسية وتحسين الجودة والمردودية التربوية بشكل يتلاءم وخصوصيات التعليم الأولي وتغطية النقص الحاصل في أعداد المربيات في أفق تعميم التعليم الأولي سنة 2015 ودعم القدرات المهنية للعاملين بهذا النوع من التعليم.
أما على مستوى "المرتكزات التشريعية"، فتشير الوثيقة إلى أن الأهداف المتوخاة تتمحور حول استكمال النصوص التنظيمية المصاحبة لإجراءات الإصلاح في مجال التعليم الأولي، علاوة على وضع استراتيجية للتعبئة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي تهدف إلى التحسيس بأهمية هذا النوع من التعليم ودعم التعميم في الأفق المحدد له وكذا المساهمة في تنمية هذا القطاع.
واستعرضت الوثيقة الوضعية الراهنة للتعليم الأولي على مستوى "بنيات الاستقبال" حيث التباين الواضح بين البنيات التربوية الخاصة المستقبلة للأطفال (4-5 سنوات) من الفئات الفقيرة والمتوسطة، خصوصا بالوسط القروي، وانتشار التجهيزات التربوية غير الملائمة لهذا النوع من التعليم، إضافة إلى ضعف استعمال الوسائل التربوية الخاصة بالتعليم الأولي.
وعلى مستوى "المنظور البيداغوجي" بالتعليم الأولي، سجلت الوثيقة أن هناك تعددا وتباينا في المراجع التربوية المتداولة بالتعليم الأولي وغياب منظور تربوي ملائم لخصوصيات طفل ما قبل التمدرس بالمغرب، في حين أنه على مستوى "التكوين" بالتعليم الأولي هناك نقص حاصل في إعداد الأطر المكلفة بالتكوين وتأطير مربيات ومربي التعليم الأولي، وغياب بنيات رسمية (عمومية وخصوصية) للتكوين الأساس لفائدة هؤلاء المربين والمربيات في مجال التربية ما قبل المدرسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى تقديم الخطوط العريضة لمشروع وثيقة الاطار المرجعي للتعليم الأولي" و"مشروع تطوير التعليم الأولي"، تم خلال هذا اليوم التنسيقي عرض تجربة "المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولي"، (جمعية ذات منفعة عامة تنشط في مجال التعليم الأولي).