القطاع الوطني للسكر يضطلع بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( وزير)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بمراكش إن القطاع الوطني للسكر يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية بالنظر الى دوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة ال37 لمجلس المنظمة العالمية للسكر المنظمة الى غاية 3 يونيو الجاري حول موضوع " اقتصاد سلسلة السكر بافريقيا .. الحصيلة ومؤهلات التنمية"، أن زراعة قصب السكر تساهم بشكل ملموس في تحسين مدخول 80 ألف فلاح وتعمل على خلق أزيد من تسعة ملايين يوم عمل موسمي سنويا .
وأبرز الوزير أن هذه الزراعة مكنت من تغطية 43 في المائة من حاجيات المغرب من مادة السكر وساهمت بالتالي في الأمن الغذائي بالنظر الى الارتفاع المتزايد للطلب الوطني، مذكرا بأن المملكة اعتمدت منذ سنتين استراتيجية وطنية جديدة " مخطط المغرب الاخضر" ، التي تهدف الى تحديث القطاع الفلاحي وادماجه بشكل متجانس في الاقتصاد الوطني والدولي.
وبعد أن أشار الى أن هذا المخطط يتبنى مخططات تجميع الأراضي الفلاحية كرافعة لخلق قيمة مضافة، لاحظ السيد عزيز أخنوش، في هذا الصدد، أن قطاع السكر يشكل نموذجا ناجحا بفضل التجربة التي راكمتها مجموعة " كوسومار" خاصة في مجال التأطير التقني والتمويل المسبق والتكفل بالمنتجين.
وأوضح أنه لتمكين قطاع السكر من مواجهة المنافسة الدولية وتحقيق الرهانات المتعلقة بالامن الغذائي، وقعت الفيدرالية المهنية المغربية للسكر والحكومة سنة 2008 ، بمناسبة الملتقى الاول للفلاحة، عقد برنامج الذي شكل الاطار المناسب للعمل المشترك للطرفين لتأهيل هذا القطاع خلال الفترة مابين 2008 و2013 .
وأضاف أن هذه الاتفاقية حددت كأهداف أساسية لبلوغها في أفق 2013 ، انتاج 675 ألف طن من السكر مقابل حوالي 450 ألف طن خلال سنة 2008، مشيرا الى أنه من أجل تحسين تنافسية قطاع السكر، تم الاتفاق على النهوض بمجال البحث عبر احداث مركز للبحث ولتنمية الزراعات السكرية الذي يسعى الى مرافقة برامج البحث وتطبيق ونقل التكنولوجيات وذلك للاستجابة لانشغالات الفلاحين في هذا المجال.
ومن جهة اخرى، أعرب السيد أخنوش عن اعتزازه بعقد هذه الدورة بالمغرب، مما يشكل دليلا على الثقة التي أولتها المنظمة العالمية للسكر وأعضاؤها بانتخاب المملكة كرئيسة لهذه الهيئة الدولية خلال السنة الجارية، مشيرا الى أن المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة والمتعلقة باقتصاد السكر بافريقيا، تحظى باهتمام كبير بالنسبة لجميع الدول المشاركة وذلك بالنظر الى تجاربها والرهانات والتحديات الهامة التي تواجهها.
تجدر الاشارة الى ان أشغال الدورة ال37 لمجلس المنظمة العالمية للسكر، التي تتميز بمشاركة أزيد من 50 دولة عضو بهذه المنظمة، تشكل فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار بين الفاعلين في هذا المجال بالاضافة الى تقاسم تجاربهم وتقوية كفاءاتهم وتفعيل شبكاتهم لتنمية قطاع السكر.
يذكر أن المنظمة العالمية للسكر، التي أحدثت سنة 1968 وتضم حاليا 85 دولة، تعمل على تحسين ظروف السوق العالمية للسكر والإيثانول وبدائل السكر، كما تعالج المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والتي لها ارتباط بهذه السوق .