مواصلة التظاهرات التضامنية مع السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود

تتواصل داخل المغرب وخارجه المسيرات والتظاهرات التضامنية المنددة باختطاف ميليشيات (البوليساريو) بدعم من الجزائر للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وهكذا، دعا نادي (عين أسردون للصحافة الوطنية) بجهة تادلة أزيلال المنتظم الدولي للتحرك الفوري والتدخل من أجل الإفراج اللامشروط عن المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وعائلته، وعن كافة المواطنين المغاربة المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف بالجزائر.
كما طالب النادي كافة المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية ب"فضح الخروقات المتكررة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الجزائرية ومليشيات (البوليساريو) في حق المواطنين بمخيمات تندوف".
وناشد النادي في بيان كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين إلى جعل قضية مصطفى ولد سيدي مولود قضية وطنية في صلب اهتماماتهم ونضالاتهم، لما تكتسيه من أهمية سياسية لدحض الأطروحات الجزائرية حول الصحراء المغربية.
وبعد أن نوه البيان بجرأة وشجاعة المناضل مصطفى سلمى في التعبير عن تجاوبه مع مقترح الحكم الذاتي ، وتنديده بما تتعرض له عائلته من إرهاب نفسي في مخيمات العار، عبر من جهة أخرى عن استنكاره الشديد وشجبه لما تعرض له الصحافيان المغربيان حسن تيكبادار ومحمد السليماني من جريدة "الصحراء الأسبوعية" من اعتقال وممارسات استفزازية وإرهاب نفسي لمدة ثلاثة أيام من الاحتجاز والاستنطاق من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية وهما يقومان بواجبهما الصحفي والإعلامي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات اللامسؤولة تأتي على إثر التقدم الملموس الذي شهدته قضية الوحدة الترابية للمملكة بناءا على مقترح المغرب القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، وهو القرار الذي لقي تجاوبا وطنيا ودوليا كبيرا وأربك حسابات خصوم الوحدة الترابية وفي مقدمتهم الجزائر وصنيعتها (البوليساريو).
من جهتها، طالبت الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة قلعة السراغنة ، يوم الأربعاء الماضي ، المنظمات الدولية بالتدخل من أجل "التعجيل بإطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود والحفاظ على سلامته وفضح أساليب التعذيب الوحشية التي يتعرض لها في مكان سري داخل التراب الجزائري".
وقد نظمت الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية الى جانب حشد كبير من سكان حاضرة الإقليم بساحة غرو وقفة احتجاجية تعبيرا عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمة الذي ذهب ضحية سياسة تكميم الأفواه التي تنهجها (البوليساريو) في وجه الصحراويين المؤيدين لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لقي استجابة واسعة في صفوف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
ورددت الحشود المشاركة في هذه الوقفة شعارات تعكس مدى تلاحم المغاربة ووقوفهم متراصين صفا واحدا مهما اختلفت مشاربهم السياسية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية ومقدسات البلاد ومناصرة القضايا المشروعة ومن بينها على الخصوص الحق في التعبير كواحد من أهم الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت هذه الوقفة الاحتجاجية بتوقيع المشاركين على بيان يعتزمون توجيهه الى المنظمات الأممية والجمعيات الحقوقية الدولية وسفارة الجزائر بالرباط، التي قرروا تنظيم وقفة مماثلة أمامها في وقت لاحق.
وشارك في الوقفة أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديموقراطية، فضلا عن الهيئات النقابية والفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن وممثلو أجهزة الإعلام الوطنية ونادي الصحافة 15 نونبر وجمعيات الأحياء وجمهور غفير من ساكنة المدينة.
من جهتها، أدانت (جمعية دفاتر إلكترونية بالمغرب) اعتقال السيد ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)، شاجبة ما "يتعرض له الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف ( البوليساريو)".
وطالبت الجمعية بشدة في بلاغ لها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بالتنديد بهذا الحدث الخطير والعمل على الإفراج الفوري عن السيد ولد سيدي مولود دفاعا عن قيم الحرية ودولة الحق والقانون.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب ، التي تأسست مؤخرا، بدورها المنظمات النقابية الدولية للمحامين إلى التدخل من أجل ضمان الإطلاق الفوري واللامشروط للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.