المنظمة المغربية لحقوق الانسان تطالب بالتحقيق في استخدام العنف بحق متظاهرين

طالبت منظمة مغربية غير حكومية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد اللجوء الى العنف الاحد الفائت بحق شبان حركة عشرين فبراير الذين يتظاهرون بانتظام مطالبين باصلاحات سياسية في المغرب.
واورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الانسان تلقت فرانس برس نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".
والاحد، عمدت الشرطة في العديد من المدن المغربية الى تفريق مئات من المتظاهرين الشبان مستخدمة الهراوات. واصيب عشرات من هؤلاء وخصوصا في طنجة بشمال المغرب.
ونددت المنظمة "باستخدام القوة الذي يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية ودعت السلطات الى كشف حقيقة ما حصل الاحد 22 ايار/مايو".
وفي خطاب الى الامة في التاسع من اذار/مارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية.
واضافت المنظمة المغربية "نطالب السلطات ايضا بالافراج عن جميع الذين اعتقلوا اثر التظاهرات السلمية في 22 ايار/مايو" في العديد من المدن المغربية.