بنبرة شديدة اللهجة، هاجمت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب، فاطمة بنعدي، في مداخلتها بالندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد تحت شعار “ملف المتصرفين وواقع الوظيفة العمومية بالمغرب ” صباح اليوم الخميس بالرباط، الحكومات المتعاقبة والحالية التي استهدفت فئة المتصرفين بشكل خاص، وركزت على تكريس الفوارق بين موظفي الدولة وتكريس اختلالات الأجور والمهام، حسب المتحدثة. وعللت رئيسة الاتحاد سبب هذا “الاتهام”، بأن فئة المتصرفين تعاني منذ سنوات طويلة، من مشاكل وإشكاليات أضعفت قدرتهم الشرائية والمعيشية، والتي يبقى أكبرها، تجميد الأجور منذ عام 2004 والتطور البطيء للمنظومة الأجرية والذي لم يتجاوز 19 بالمائة بالنسبة للمتصرفين في الفترة ما بين 2007 و2016، وهي نسبة التطور الأضعف بين فئات الموظفين الذين يتشاركون مع المتصرفين نفس السلم، مؤكدة أن السياسة الحكومية تخطو إلى وظيفة عمومية متعددة ومتناقضة وغير منسجمة قائمة على تفكيك الهيئات والقطاعات ووضع مصالحها في حالة تعارض وصراع وتعميق الفوارق الأجرية والمهنية بين الهيئات المتشابهة ثم بين الأطر داخل نفس الهيئة، بتجاهلها لفئة المتصرفين بشكل كلي رغم كل الاحتجاجات والمسيرات والإضرابات التي خاضوها. وأوضحت بنعدي أن الاتحاد يسعى إلى نظام أساسي عادل، يحقق العدالة فيما يخص المسار المهني، لكن الحكومات السابقة والحالية تجاهلتا هذه المطالب بشكل غريب، ودون أي التفاتة من قبل رئاسة الحكومة رغم أن وزير الوظيفة العمومية سبق أن قدم لنا العديد من الوعود التي لم يتم تنزيلها على أرض الواقع، متابعة أن اتفاق 26 أبريل 2011 طبق على فئات معينة استثنيت منها هيئة المتصرفين رغم توقيع الحكومة على المحضر، بل يتم إقصاؤنا داخل الإدارة مقابل وجود مد للأطر التقنية والطبية، في الوقت الذي ننادي فيه بإصلاح أوضاعنا ووضع الإطار المناسب داخل المكان المناسب. ويستعد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عزمه مواصلة “خطه النضالي”، وذلك ضد ما وصفه بالاستهداف الحكومي المفضوح لتفقير وتهميش هيئة المتصرفين، عبر نهج سياسة الصمت واللامبالاة للتملص من تحقيق المطالب العادلة للمتصرفين، على حد تعبيره. وذكر المتصرفون، في بيان تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه، عزمهم خوض سلسلة إضرابات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك في 26 فبراير الجاري، و11 و25 مارس و8 أبريل المقبلين، كما يعتزم المتصرفون، تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأمام باقي مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم يوم 25 مارس، بالإضافة إلى تنظيم المسيرة الوطنية العاشرة بالرباط يوم السبت 18 أبريل. واعتبر المتصرفون، أن مشاريع إصلاح الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشهرته الحكومة في وجه ملف المتصرفين، كمبرر لإطالة انتظارهم للإنصاف وتسوية مطالبهم المشروعة، قد اختفت تماما من خطابات الحكومة وحل محلها توجه آخر ينبني وبشكل انتقائي على الانتماء للقطاع، سيؤدي لا محالة إلى تأزيم الوضع وتمزيق الوظيفة العمومية وتجزيء الهيئات المهنية خاصة هيئة المتصرفين، الشيء الذي سيزيد من تكريس التمييز والحيف بأبعاد أخرى داخل نفس الهيئات.
