وزارة الصحة تشرع في صرف تعويضات كوفيد و البداية من الصحراء !

شرعت وزارة الصحة في صرف مكافئات استثنائية لكل مهنييها، نظير المجهود المبذول لمحاربة فيروس كورونا.
و حسب مذكرة صادرة عن المركز الإستشفائي الإقليمي بالسمارة ، فإنه سيتم البدء بإجراءات صرف التعويضات الخاصة بالحراسة الإلزامية و المداومة ابتداءً من من 30 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020.
وزير الصحة خالد آيت الطالب ، كان قد كشف في عرض بالبرلمان أن المذكرة عدد 066 بتاريخ 24 غشت 2020 أعطت الضوء الأخضر لتفعيل قرار تخصيص تعويضات لفائدة موظفي الصحة.
و أوضح أن التعويضات تهم إحداث مكافأة عن المردودية ومراجعة الزيادة السنوية في مبالغ التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، ووضع برنامج وطني للصحة والسلامة في العمل يعتمد على الرقابة وتدبير الأخطار المهنية لمهنيي الصحة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية.
و قبل اسابيع عقدت اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي بوزارة الصحة اجتماعها الثاني لمتابعة مناقشة النقط المطلبية بناء على خلاصات الإجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، و نتائج اجتماع اللجنة الموضوعاتية للأطر الإدارية و التقنية ليوم الخميس 24 من نفس الشهر.
و تم الإتفاق بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على الرفع من مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة لجميع الهيآت المهنية العاملة بوزارة الصحة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها من مراكز استشفائية جامعيةو معهد باستور المغرب ، و ذلك من خلال تغيير و تتميم المرسوم رقم 649-99-2 بشأن حماية و تعويض موظفي الصحة عن الأخطار المهنية.
و يتمثل هذا التعديل في تحديد مبلغ التعويض المقترح و إدراج هيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية بعد إخراج هذا التعويض من نظام التعويضات الحالي المحدد في نظامهم الأساسي الحالي مع التأكيد باحتفاظ جميع المنتمين لهذه الهيئة على نفس الأجور الصافيةالتي يتقاضونها حاليا، و نفس الأمر بالنسبة لباقي الهيآت المهنية الصحية الأخرى.
و قد اتفقت اللجنة بالإجماع على الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 4000 درهم و توحيده بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الصحة العمومي يضاف مبلغ الزيادة إلى الأجر الصافي الحالي الذي تتقاضاه كل هيئة على حدة.
كما تم الإتفاق على " إعادة صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالممرضين ذوي السنتين، الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا بشكل منفرد و تم رفضه، بغية الإنصاف من خلال الأخذ بعين الإعتبار بأفضل الإقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية و الأكثر فائدة لهذه الفئة، على اعتبار أن هناك اختلاف بين الهيئات النقابية في بعض النقط. بينما هناك إجماع على نقطتين أساسيتين و هي الترقية في الدرجة لكل الممرضين ذوي السنتين كيفما كان ترتيبهم تطبيق مشروع المرسوم بأثر رجعي منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة. و تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) من خلال ما أعدتهاللجنة الوطنية للممرضين ذوي تكوين سنتين (إ.م.ش) و وجهتها إلى وزير الصحة تعتبر متميزة في هذا الشأن".
بالإضافة ل"تغيير شبكة الأرقام الإستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509 (عوض 336) و تنتهي بالرقم الإستدلالي 1004 (عوض 860)، و إعادة ترتيب كل الأطباءو الصيادلة و جراحي الأسنان الذين ينتمون لهذه الهيئة حاليا في الشبكة الإستدلالية الجديدة، كل حسب درجته و رتبته الحالية. و الإستفادة تبعا لذلك من جميع التعويضات و المزايا التي تتيحها هذه الشبكة الإستدلالية الجديدة. مع إضافة درجتين جديدتين.و هنا يجب التأكيد على مصادقة اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي على كامل الملف المطلبي الذي أقرته اللجنة الموضوعاتية المعنية في اجتماع سابق".
و إعداد نظام أساسي خاص بهيئة (المساعدين الطبيين) طبقا للصيغة التي صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية الخاصة بهذه الهيئة، و التي قدم فيها ممثلو اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين (إ.م.ش) مشروعا متكاملا لإنصاف هذه الفئة. و من بين أهم الإقتراحات التي تقدم بها ممثلونا و كانت دائما موضوع مطالبة لهذه الفئة و صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية تحديد المهام المنوطة بالمساعدين الطبيين وفقا للمؤهلات و الشواهد المحصل عليها (ماستر و دكتوراه ...)، و خاصة ذات الطابع العلمي و في مجالي التأطير و التكوين، و تغيير بناء على ذلك التسمية الحالية و شبكة الأرقام الإستدلالية للدكاترة لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509.