الاتحاد الدستوري يعلن تجميد عضوية صاحبة تدوينة "الأوباش" بالحزب

امتدت المواقف الرافضة لما جاء في التدوينة الفيسبوكية للنائبة البرلمانية خديجة الزياني، من وصف لسكان منطقة الريف ب"الأوباش"، إلى قيادة الحزب الذي تمثله داخل قبة البرلمان، حيث خلص اجتماع عاجل لحزب الاتحاد الدستوري بمقره المركزي في العاصمة الرباط، لتجميد عضوية البرلمانية المذكورة من جميع هياكل الحزب.
وأوضح بلاغ صادر عن حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الأربعاء، أن أعضاء لجنته المركزية للتحكيم التأديب، قد ارتأوا جميعا تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني، من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة. وهو الإجراء الذي تم الخروج به خلال اجتماع عاجل، عقد بطلب من طرفالأمين العام محمد ساجد.
ولفت البلاغ إلى أن الحزب أعلن تبرئته مما جاء في تدوينة ممثلته في البرلمان خديجة الزياني، بخصوص وصفها لسكان الريف ب"الأوباش"، وهو التوصيف الذي كان قد استعمله الملك الراحل الحسن الثاني في إحدى خطبه الشهيرة، ورأت البرلمانية من خلال تدوينتها على صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك "أنه كان محقا".
وجاءت تدوينة البرلمانية خديجة الزياني، التي تم انتخابها عن دائرة المضيق الفنيدق، خلال الانتخابات الأخيرة، على خلفية قيام بعض النشطاء المحتجين في مدينة الحسيمة على مقتل بائع السمك، برفع العلم الاسباني، رغم أن الخطوة لقيت رفضا واسعا في أوساط المحتجين الذين واصلوا وقفاتهم واعتصاماتهم المطالبة بالقصاص العادل لمقتل المرحوم محسن فكري.
ورغم أن البرلمانية سارعت بحذف التدوينة والإخفاء من الفايسبوك، إلا أن تبعات هذا التصريح ظلت تلاحقها، حيث تناقلته العديد من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بجهة الشمال، الأمر الذي أدى إلى تدخل الهيئة التي تنتمي إليها هذه الأخيرة، بإعلان براءته " من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة"، معبرا عن إدانته لشديدة لها مع إعلانه إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن إجراء المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.