دعوى قضائية تهدد صاحبة تدوينة "الأوباش"بفقدان صفتها البرلمانية

قرر أحد المحامين المنحدرين من مدينة الحسيمة، رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني، وذلك بعد وصفها لسكان منطقة الريف والشمال بالأوباش، على خلفية رفع البعض منهم لعلم المملكة الإسبانية في مسيرات إحتجاجية ضد وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك.
وأكد محمد ولد الحاج المحامي المسجل بهيئة المحامين بالناظور والمقيم بمدينة الحسيمة، اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية خديجة الزياني، التي فازت في الإنتخابات الأخيرة عن دائرة المضيق الفنيدق، وذلك للحمولة العنصرية التي أبدتها من خلال تدوينتها على الموقع الإجتماعي "فايسبوك".
وأوضح المحامي، في تصريح لبعض المنابر الإعلامية الوطنية، أنه في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الشكاية، التي سيودعها لدى وكيل الملك، إما بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث مقر المؤسسة التشريعية التي تشتغل من داخلها أو المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان حيث تقيم البرلمانية.
وأضاف ولد الحاج، أن الشكاية تتضمن مجموعة من المطالب والتي من أبرزها إسقاط صفة "برلمانية" عن المعنية بالأمر، نظرا لكون التصرف الذي أقدمت عليه لا يليق بممثلة أمة، ويشكل إهانة صارخة لشعب المغربي بصفة عامة وسكان الريف والشمال على وجه الخصوص.
وأثار منشور ممثلة حزب الحصان بدائرة المضيق الفنيدق، ردود فعل غاضبة من طرف الفعاليات السياسية والمدنية وكذا الحقوقية، وذلك عقب نشرها في صفحتها الرسمية في الفايسبوك كون "الحسن الثاني كان صادقا حين وصف أهل الريف بالاوباش".
ورغم أن البرلمانية سارعت بحذف التدوينة ونشر إعتذار بخصوصها ، إلا أن تبعات هذا التصريح ظلت تلاحقها، حيث تناقلته العديد من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بجهة الشمال، الأمر الذي أدى إلى تدخل الهيئة التي تنتمي إليها هذه الأخيرة.
وبهذا الخصوص، أكد حزب الإتحاد الدستوري في بلاغ رسمي له، أنه ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، الذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الحزب، ولا فريقه النيابي، فانه يعلن تجميد عضوية البرلمانية، ويتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة.
يذكر أن كلمة "الأوباش" تعيد إلى الأذهان إحدى خطابات الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1984، والذي وصف فيه كل من سكان الحسيمة الناظور بالإضافة إلى تطوان والقصر الكبير بالأوباش نظرا لتسببهم في إندلاع بعض الأحداث والتظاهرات العنيفة بمنطقة الشمال.