على غرار طنجة .. "النكبة المالية" تمس تطوان وتهددها بالإفلاس

على غرار الوضع المالي المتأزم لمدينة طنجة، الذي وصفه النائب الأول للعمدة بأنه "نكبة مالية"، تعيش مدينة تطوان، هي الأخرى حالة عجز مالي كبير، يهدد بعرقلة قيامها بالمهام المنوطة بها، لا سيما بعد اقتطاع ما يقارب 5 ملايير سنتيم من حساباتها لدى بنك المغرب.
وتفيد مصادر جماعية محلية، أن اقتطاع هذا المبلغ الباهظ من حسابات الجماعة، جاء تنفيذا لأحكام قضائية ضد جماعة تطوان، التي يشرف على تسييرها حزب العدالة والتنمية، برئاسة محمد إدعمار، الذي سيجد نفسه مجبرا على اتخاذ سلسلة إجراءات للحد من تداعيات هذه "النكبة المالية" الجديدة.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن يلجأ رئيس الجماعة، إلى التراجع عن مجموعة من التحويلات المالية، من أجل تدارك العجز الحاصل في الميزانية، الذي من شأنه أن يتسبب في اختلالات خدمات عمومية عديدة من قبيل النقل الحضري وقطاع النظافة والإنارة العمومية.
كما رجحت المصادر نفسها، إمكانية لجوء الجماعة إلى استصدار مقرر يسمح لها بمراجعة القرار الجبائي، على غرار مدينة طنجة، التي نجح مسيروها مستعينين بأغلبيتهم العددية في تمرير مقرر في هذا الشأن وسط تحفظ ومعارضة شديدة من طرف فرق المعارضة
وتواجه جماعة تطوان، مجموعة دعاوى قضائية تطالبها بتعويض متضررين من قرارات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، حيث يشتكي ذوي الحقوق بمرور سنوات طويلة دون توصلهم بمستحقاتهم المالية نظير أملاكهم التي حازتها الجماعة لفائدة مشاريع وأشغال عمومية.
وتعيش مدينة طنجة، وضعا ماليا مشابها، عبر عنه نائب العمدة محمد أمحجور، بوصف المدينة ب"المنكوبة ماليا"، حيث وصلت قيمة الاقتطاعات التي تم تنفيذها من حسابات الجماعة، إلى نحو 26 مليار سنتيم، بسبب الديون التي تراكمت عليها منذ 20 سنة.