صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على مقترح قانون يهدف إلى إقرار التجديد التلقائي لبطاقات الإقامة طويلة الأجل، وذلك خلافا لموقف الحكومة، في خطوة قادتها كتل اليسار داخل البرلمان.
وحصل النص، الذي تقدم به نواب من الحزب الاشتراكي، على تأييد 98 نائبا مقابل معارضة 37، مستفيدا من توحد قوى اليسار في مواجهة معسكر حكومي ويمين متطرف سجلا ضعفا في التعبئة خلال جلسة التصويت.
وينص المقترح، الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ بعد المصادقة عليه في قراءة أولى، على التجديد التلقائي لبطاقات الإقامة متعددة السنوات، التي تصل مدتها إلى أربع سنوات، إضافة إلى بطاقات الإقامة الممتدة لعشر سنوات، ما لم تقدم الإدارة أسبابا قانونية تبرر الرفض.
وقالت النائبة الاشتراكية كوليت كابديفيل، صاحبة المبادرة، إن المشروع يهدف إلى معالجة ما وصفته ب"الظلم الصارخ" الناتج عن طول آجال معالجة طلبات تجديد الإقامة، رغم أن الإدارة توافق في نهاية المطاف على أكثر من 99 في المئة من الملفات.
وانتقدت كابديفيل خلال الجلسة ما اعتبرته انسدادا إداريا ناجما عن تعقيد المساطر واكتظاظ المنصات الرقمية المخصصة لتلقي الطلبات، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تتسبب في فقدان بعض المعنيين لوظائفهم أو سكنهم أو تغطيتهم الصحية.
وأضافت أن "الجهاز الإداري نفسه يساهم في خلق حالة من انعدام الاستقرار، عبر تحويل أشخاص في وضعية قانونية إلى مهاجرين بلا وثائق".
ولم تصدر الحكومة الفرنسية، حتى الآن، موقفا رسميا مفصلا عقب تصويت الجمعية الوطنية، في انتظار مناقشة النص داخل مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.