أكاديمية التعليم بفاس من إرساء آليات تنفيذ المخطط الإستعجالي إلى الرفع من مؤشرات الإصلاح

عدسة – م العلوي
تطرق رجال الإعلام والصحافة إلى عدد من الإكراهات التي تعيق جودة التعليم وتعرقل تنفيذ البرنامج الإستعجالي بجهة فاس، والتي همت تساؤلات حول بعض المظاهر المزمنة ،التي عجز الجميع عن الحد منها، في مقدمتها آفة الساعات الإضافية، إلى جانب قضايا تعليمية أخرى كانت تحتاج إلى توضيح، تلاها ملف المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، خاصة بأقسام البكالورية، ومدى استجابة الإدارة إلى طلباتهم بالسماح لهم بمتابعة دراستهم في إطار تعميم التمدرس، كما احتل موضوع الاكتظاظ والإجهاز على بعض المرافق الحيوية، وتوزيع التلاميذ على الأقسام أثناء غياب الأساتذة، التي تربك الزمن المدرسي، حصة وافرة من النقاش.
إشكالية تنظيم الامتحانات المهنية داخل أوقات الدراسة، وأوضاع المطاعم والمجال الأمني بالمؤسسات التعليمية والملف الاجتماعي والتعليم الخصوصي،وتجاهل جمعيات الآباء في تدبير بعض شؤون التدبير المدرسي، طفت هي الأخرى على أجندة أشغال الندوة الصحفية، التي نظمتها الإدارة الجهوية لأكاديمية التعليم بفاس مؤخرا، حول الدخول المدرسي بالجهة لموسم 2010-2011 على ضوء البرنامج الإستعجالي.
وقد خص الأستاذ ولد دادة، مدير أكاديمية التعليم بجهة فاس بولمان، الحضور بتقديم تقرير مفصل، تناول فيه السياق العام للدخول المدرسي بالمنطقة، الذي عرف السنة الثانية من الأربعية المخصصة لتنفيذ البرنامج الإستعجالي، التي ستكون حسب التقرير، سنة تسريع الإنجازات والرفع من مؤشرات الإصلاح، بعد سنة إرساء آليات التنفيذ وانطلاق أجرأة المشاريع.
أبرز من خلاله المدير، الإقبال المتزايد على المدرسة العمومية، نتيجة تنزيل المخطط الإستعجالي الجهوي، الذي مكن من ارتفاع نسبة عدد التلاميذ الجدد بالجهة إلى 3.5 في المائة، بمعنى أنه تم تسجيل هذا الموسم حوالي 35183 مسجلا جديدا، مقابل 33973 بالموسم الماضي، حيث انتقل العدد الإجمالي للتلاميذ المتمدرسين من 349462 إلى 359112 تلميذا وتلميذة، مسجلا بذاك نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 2.5 في المائة بالوسط الحضري و6.1 في المائة بالعالم القروي.
وقد استعرض المدير أمام مختلف المنابر الإعلامية، الإجراءات المواكبة للدخول المدرسي والإجراءات المصاحبة للتسجيل بالمؤسسات التعليمية لهذا الموسم، المرتبطة بتأهيل المدرسة العمومية وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتمكينها من مختبرات متنقلة لتدريس المواد العلمية لتلاميذ المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى تشييد 30 ملعبا رياضيا بها، الذي لقي استحسانا لدى رجال الإعلام واعتبروها خطوة ايجابية لتكريس الرياضة، التي أخذت تفقد صولتها على مستوى الوطني في مختلف مجالاتها.
كما اعتمد المخطط الإستعجالي تبني برنامج ” تيسير ” لمحاربة الهدر المدرسي، حيث تؤدي الحكومة حوالة شهرية للمعوزين من 27 جماعة قروية بالجهة تستفيد من البرنامج الأفقي، التي صنفت من المناطق الهشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى انتقال فترة الإطعام من 90 يوما إلى 180 في السنة مع مضاعفة المنح للداخلين من 120 درهما إلى240 درهما، كما رفعت الأكاديمية حصة الوجبات الغذائية في الأقسام التحضيرية من 10 درهما إلى 40 درهما، الشيء الذي سيمكن الإدارة الجهوية من خوصصة هذا المرفق، الذي يعرف سوء التسيير في الحالات، الشيء الذي جعل نسبة الإقبال تتزايد في البادية.
وخلال تقديم عرضه، تحدث ولد دادة على مجال الحكامة في ميدان التعليم، حيث أشارة إلى إسناد مهمة تدريس اللغة الأمازيغية إلى أستاذ متخصص، وإلى تخصيص حصص لتكوين أساتذة لتلقين مجموعة من الكفايات التعليمية.
وحول إشكالية الاكتظاظ، فقد أكد مدير الأكاديمية، أن الظاهرة ليست عامة، بحيث لا تتجاوز 14 في المائة، مقارنة بمدن أخرى تصل فيها نسبة الاكتظاظ أكثر من 64 في المائة، وأرجع أسباب هذه الظاهرة إلى ضغط الآباء ورغبتهم في تدريس أبنائهم في مؤسسات معينة.
لم يخل العرض، من التطرق إلى المعيقات التي تعترض العملية التعليمية بالبادية، وتخريب ممتلكات الدولة وسرقة اللوحات الشمسية، البديل الوحيد على الكهربة القروية، وإلى عجز على تطبيق الاتفاقية الموقعة بينها وبين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، المتعلقة بكراء الحافلات لنقل المتمدرسين من وإلى مدارسهم.
وأجاب المدير على عدد من تساؤلات الزملاء الصحافيين، المرتبطة بموضوع الساعات الإضافية، التي ترهق الآباء والإدارة معا، حيث أكد أن إدارة الأكاديمية تعمل جاهدة مع شركائها على محاصرة هذه الآفة، مصرحا بأن الأكاديمية وجهت إرسالية لجميع مؤسسات التعليم الخصوصي تحثهم من خلالها على إلزامية إنشاء جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، التي اعتبرها شريكا أساسيا للنهوض بالمدرسة المغربية.