منع الخازن السابق للحزب الشعبي من مغادرة التراب الإسباني في إطار قضية فساد

قرر القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية بابلو روث بعد الاستماع٬ أمس الاثنين٬ للخازن السابق للحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) لويس بارسيناس في إطار التحقيق في قضية الفساد التي يشتبه في تورطه فيها٬ منع هذا الأخير من مغادرة التراب الإسباني.


فبعد جلسة استمرت ثلاث ساعات حول أصل ال22 مليون أورو التي راكمها لويس بارسيناس منذ سنة 2007 ووضعها في حسابين بنكيين بسويسرا٬ وكذا المعاملات التي قام بها لإخفاء ثروته٬ قرر القاضي بابلو روث منع الخازن السابق للحزب الشعبي من مغادرة الأراضي الإسبانية.


وأوضحت مصادر قضائية أن من بين التدابير التي قام القاضي روث٬ أيضا٬ باتخاذها في ختام هذه الجلسة٬ لاعتقاده بأن هناك احتمال بهروب بارسيناس إلى خارج التراب الإسباني٬ الزام المتهم بالمثول أمام المحكمة الوطنية كل خمسة عشر يوما٬ وكذا سحب جواز سفره منه.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاضي روث سأل لويس بارسيناس٬ خلال هذه الجلسة المغلقة٬ عن 22 مليون أورو التي راكمها في حسابات بنكية بسويسرا٬ مشيرة إلى أن بارسيناس رد بأنه جمع هذه الثروة من المعاملات العقارية والاتجار في اللوحات الفنية.


وكان الادعاء العام قد طالب القاضي بابلو روث بتحديد كفالة مقابل السراح المؤقت للويس بارسيناس٬ كما طالبته بتقييد تنقلاته.


يشار إلى أن صحيفة (الباييس) كانت قد نشرت نهاية يناير الماضي نسخا من دفتر الحسابات السرية للحزب الشعبي التي كان لويس بارسيناس يشرف عليها طيلة 20 سنة تقريبا٬ والتي تفيد بتلقي بعض من قادة الحزب أظرفة مالية من شركات خاصة.