أكدت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلاالقنيطرة على أن إرساء تدريس اللغة الأمازيغية ورش استراتيجي لا رجعة فيه ، وهو ورش يطرح صعوبات وإكراهات تتطلب تظافر جميع الجهود لإنجاحه . وأوضحت الأكاديمية في بلاغ تها، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الخميس، ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بالتوقف عن تدريس هذه اللغة في الموسم الدراسي الحالي بأن هذه الادعاءات لا أساس له من الصحة، كما أن الأكاديمية حريصة على مواكبة الاختيارات والتوجهات الوطنية التي جعلت من اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ولا يمكنها أن تحل مشكلا مرتبطا بندرة الموارد البشرية ،كما جاء في المقال المزعوم، على حساب مكون مهم من مكونات الهوية المغربية .
وأكدت الأكاديمية استعدادها التعاون مع جميع الفاعلين لتحسين مؤشرات إرساء اللغة الأمازيغية والرفع من جودة تدريسها ، ومواكبة الاختيارات والتوجهات الوطنية ، مشيرة إلى أنها لم تدخر جهدا في إرساء تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد الممارسات الصفية حسب الإمكانات البشرية المتاحة واحترام المكتسبات الميدانية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية.
وذكر البلاغ بأن الأكاديمية حرصت على كتابة أسماء المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية باللغة الأمازيغية، وتعيين الخريجين والخريجات الجدد حسب مرجعية التكوين الأساس ، وتخصيص مفتش تربوي لمراقبة وتأطير أساتذة اللغة الأمازيغية ، بشكل مندمج ومستمر ، وتتبع أداء الأساتذة في اللغة الأمازيغية بواسطة شبكة بمؤشرات مترجمة الى اللغة الأمازيغية .
وفي موضوع آخر ذي ارتباط مع الامازيغة، دعت فعاليات مدنية وثقافية أمازيغية اليوم الخميس بالرباط، إلى تصحيح "الاختلالات الواردة" في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليكون متطابقا مع مقتضيات الفصل الخامس لدستور 2011.
وأوضحت هذه الفعاليات في ندوة صحفية أن أهم هذه "الاختلالات تهم المدلول الذي أعطي للغة الأمازيغية ألا وهو التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب" الواردة في المادة الأولى من الفقرة الثانية من المشروع المذكور الذي تدارسه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 غشت الماضي.
وطالبت في هذا الصدد بحذف هذه الفقرة من مشروع القانون التنظيمي "لما لها من عواقب وخيمة في التطبيق"، معتبرة أن هذا المدلول مناف للدستور، لأن المشروع لم يعتمد الفصل الخامس في الفقرة الرابعة المتعلقة "باللغة" بل اعتمد الفقرة الخامسة من نفس الفصل الخاص باللهجات، لاسيما بعد اعتماد اللغة الأمازيغية لغة معيارية موحدة.
كما التمست هذه الفعاليات التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة بدون استثناء تعديلا للمادة الثالثة في المشروع التي تشير إلى الحق دون الوجوب، لتصبح هذه المادة تنص على تعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حقا وواجبا على جميع المغاربة.
وتضمنت المقترحات التعديلية التي تقدم بها المشاركون في الندوة الصحفية ضرورة التأكيد على أن تقوم اللغة الأمازيغية بجميع الوظائف باعتبارها لغة رسمية "بدل اختزالها في وظيفة التواصل" وكذا التنصيص على الكتابة بحرف تيفيناغ وتسهيل انتشاره في التعليم والإعلام والتكنولوجيات الحديثة.
وطالبت هذه الفعاليات أيضا بتحديد مراحل إدراج الأمازيغية في التعليم بمختلف مستوياته والحياة العامة، من خلال تخفيض مدة العمل بأحكام المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي المذكور.
واعتبرت أن من شأن اعتماد هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة "تفريغ ترسيم الامازيغية من محتواه وضرب المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين، لاسيما منذ خطاب أجدير سنة 2001 واحداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وادماج الامازيغية في منظومة التربية والتكوين سنة 2003.
من جهة أخرى تقدم المشاركون في هذا اللقاء بمقترحات تعديلات تهم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تتعلق بحذف الفقرة السادسة من المادة 14 التي تنص على "دراسة التعبيرات الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية" على اعتبار أن هذه المسألة تم الحسم فيها بعد اعتماد حرف تيفيناغ رسميا والشروع في التدريس به واستعماله في التعليم والحياة العامة منذ سنة 2003.
كما أبرزوا أهمية الحفاظ على استمرارية مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن طريق مواصلة قيامه بدراسات وبحوث في مختلف المجالات العلمية خاصة منها الترجمة والتاريخ ومختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية.
