بعدما أكدت قيادات التحالف الحكومي السابق استعدادها للمشاركة من جديد في التركيبة المقبلة للحكومة، التي اتضحت معالمها اليوم الأربعاء، ظهر جليا أن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيتموقع في صفوف المعارضة، إن لم يعلن خلال ساعات مساندته للحكومة، ولو من خارجها كما فعل حزب الاستقلال حليف حزب الوردة. وكشفت مصادر قريبة من المشاورات أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعترض على تشكيل الحكومة بنفس مكونات أحزاب الأغلبية السابقة، دون إشراك حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضت أمس قبول مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة، إذ اقترحه عزيز أخنوش، لكن هذا الاخير، لم يقترح أحدا بل أصر فقط على إشراك حليفه الجديد الاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة.