تنتهي اليوم، الأربعاء 31 اكتوبر الجاري، مدة ستة أشهر التي حددها مجلس الأمن الدولي نهاية شهر ابريل المنصرم لمهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، وينتظر أن يصوت المجلس زوال اليوم الأربعاء على قرار جديد لتمديد ولاية البعثة. وكان القرار قد اثار خلافا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث صوت 12 عضوا لصالح النص الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما قرر ثلاثة أعضاء الامتناع عن التصويت وهم روسيا والصين وإثيوبيا. فبينما تصر الولاياتالمتحدة على تمديد ولاية البعثة لستة أشهر فقط، تضغط فرنسا للعودة الى الصيغة الأولى والمتمثلة في التمديد لمدة سنة كاملة. وفي هذا الصدد دافع السفير الفرنسي في الأممالمتحدة فرنسوا ديلاتر، في منتصف أكتوبر الجاري، عن تجديد مهمة المينورسو لمدة سنة، كما كان الأمر من قبل، وهو نفس المنحى الذي سار عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خلال اعلان موقف مماثل لاقتراح فرنسا.. وتعتبر الولاياتالمتحدة، التي تولت صياغة مشروع القرار، أن التفويض قصير الأمد سيدفع أطراف النزاع إلى التوصل إلى حل عبر المفاوضات، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي الذي قال إن واشنطن "تريد رؤية تقدّم نحو حل سياسي بعد 27 عاماً، لإنهاء الوضع القائم". وبعد الحسم في قرار التمديد، زوال يومه الأربعاء، تتجه الأنظار الى جنيف حيث من المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من اللقاءات التي ينظمها المبعوث الاممي إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، يومي 5 و6 دجنبر المقبل، مع المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا. وكان مجلس الأمن قد عقد، أول أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء للنظر في مشروع القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة الاستفتاء في الصحراء المغربية، أعرب خلاله أعضاء المجلس بالإجماع عن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية. وكان مجلس الأمن قد صوت، في ابريل المنصرم، على القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2414، والذي ينص على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر بدل سنة كما كان معمولا به في السابق، وهو ما يخدم مصالح جبهة البوليساريو والجزائر. ودعا المجلس طرفي النزاع إلى الالتزام بالمضي قدما في العملية السياسية معتبرا أنه "من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات "، كما دعا "الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية". بالمقابل أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "قلقه" بشأن تواجد ميليشيات البوليساريو في الكركرات، وطالبها بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ''على الفور". كما أبدى المجلس أيضا "قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأممالمتحدة" في إشارة إلى نية الجبهة الانفصالية نقل بعض مقارها إلى بئر لحلو شرق الجدار الأمني المغربي. كما تضمن القرار إشارة إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وإلى تفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء فيه أن المجلس "يشيد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
