في الجزء الأول من مقالتي السابقة "الزواج المختلط" تطرقت لانتشار ظاهرة الزواج المختلط بين أصحاب الجنسيات والأديان المختلفة، وركزت على ما تعرفه البلدان الغربيةوفرنسا على رأسها، من انتشار لزواج السود بالبيض بسبب ما ساد في هذه البلدان من انفتاح ووعي ثقافي، وشيوع ثقافة تقبل الآخر. وسأتطرق في الجزء الثاني منها، بحول الله وقدرته، إلى "زواج الإقامة" الذي، يُمكنُ المتزوِج، ذكرا كان أو أنثى، من الحصول على وثائق تعطيه حقّ الإقامة الدائمة في بلد الُمتزوَجِ منه أو منها. والذي انتشر، في الآونة الأخيرة، بشكل لافت للنظر، في البلاد العربية والمغاربية، وخاصة بين الفتيات المغربيات اللواتي أصبح إقبالهن عليه أكثر من الرجال، كما كان معروفا من قبل، وكما دلت عليه الدراسة التي تشير إلى أن عدد المغربيات اللواتي تزوجن بأجانب انتقلت من 996 فتاة سنة 1997 إلى 2507 فتاة سنة 2001، بينما ارتفع عدد الرجال المغاربة المتزوجين بأجنبيات من 314 سنة 1997 إلى 1366 سنة 2001. وقد تفاقم هذا النوع من الهجرة، خاصة بعد أن ضيقت الدول الغربية الخناق إلى أبعد الحدود على اللجوء السياسي واللجوء الإنساني واللجوء بكل أنواعه وأصدرت قرارات وقوانين للحدّ الكامل من ظاهرة الهجرة، ولم يبقى للراغبين في الإقامة في الغرب، غير الزواج من غربي أو غربية أو مهاجر أو مهاجرة متجنسين يقدم طلبا للسلطات المعنية في بلده لإلحاق زوجه به مادام القانون الغربي يكفل للغربين حق الزواج ممن يرغبون فيه.. فأدرك سماسرة الهجرة، حاجة الشباب المغاربي الكبيرة والملحة للحصول على أوراق الإقامة الدائمة أو الجنسيّة الغربيّة التي تخول لهم كل الامتيازات الاجتماعية التي توفّرها المؤسسات الغربيّة للمواطنين والمقيمين بطريقة شرعيّة، فاستغلوا ومعهم من تخصصن من النساء في الوساطة بين الزوجين وأصبحن خاطبات يعرضن صفقات الهجرة والزواج ولهن مبالغ مالية هامة من الطرفين، ظروف حاجة شباب الضفة الجنوبية للهجرة، واستعملوا بعض الفتيات العربيات والمسلمات المتجنسات، اللواتي احترفن تهريب البشر إلى أوروبا عن طريق هذا الزواج الأبيض الذي يسمى ذلك الزواج بالزواج الأبيض أو الأسود، -تشبيها له بالعمل الأسود المنتشر في بلاد الغرب والذي يقوم به المهاجرون غير الشرعيين، والذي بدأ ينتشر في المغرب بسبب هجرة الأفارقة غير الشرعين- لحصد ما يدر من أموالا طائلة، مقابل كل زواج بمغاربي أو عربي يريد الحصول على الإقامة المضمونة بإحدى دول الأوروبية وحتى الأمريكية، شريطة أن يتم الطلاق فور حصول الشخص على مبتغاه، لتعاود الفتيات الكرة مرات أخر، مع أشخاص آخرين، وهكذا إلى أن أضحى التجمع العائلي هو الإمكانية الوحيدة المتبقية أمام الراغبين في الهجرة الشرعية والتي تخص فقط أحد الزوجين المقيم خارج فرنسا أو أي بلد أوروبي كمستفيد من الدخول لالتحاق بزوجه المقيم بصفة قانونية ويملك بطاقة إقامة سارية المفعول.. والذي شكل في السنوات القليلة الأخيرة أكثر من 20% من الهجرة. الشيء الذي جعل مجموعة من البلدان الأوربية تتنبه و تصبحت أكثر وعياً بحقيقة وخطورة هذا النوع من الزواج الأبيض، وتنخرط في المسلسل الجديد الساعي إلى التضييق على المهاجرين، فرفضت مصالحها الكثير من طلبات الزواج، وعرقلت إتمامه، ووضعت شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل الحصول على أوراق الإقامة. فسنت لذلك مصالح وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية الفرنسية، أقسى القوانين المنظمة للهجرة التي تجاوزت في صرامتها سقف العنصري لوبين نفسه، ولم تتخلف إيطاليا من جهتها عن الإجهاز على حقوق المهاجرين بما فرضته من تعديلات في قوانينها المنظم للهجرة، التي طالت الحقوق الأساسية لهؤلاء ومست حقوقا أخرى للمواطنين الإيطاليين بعد أن فرضت على كل مواطن أن يخبر السلطات بأي زائر أجنبي وأن يبلغ عن وضعيته القانونية كما تجبر الأطباء أن يخبروا السلطات بعيادة أي مهاجر سائح أو في وضعية غير قانونية، كما أن إسبانيا لم تتوانى هي الأخرى عن تشديد سياساتها في مجال الهجرة، حين صادقت في نهاية 2009 على تعديلات في قانون اندماج المهاجرين والحق في التجمع العائلي. ورغم الجدل الذي يثيره الزواج المختلط في الأوساط القانونية والاجتماعية بصورته الحالية هته، والذي يقال عنه، أنه يولد وهو حامل لبذرة فشله، بسبب الهدف الذي بني عليه، والذي تطغى عليه المصلحة الآنية وافتقاد طرفيه لمقومات الزواج الأساسي التي منها السعي إلى تكوين أسرة والحفاظ عليها لتؤدي رسالتها كاملة، فيبقى هذا الزواج أحد أسباب التمازج الثقافي والحضاري بين الأقوام والمذاهب، ويقوي الأواصر وينهي المشاكل بينها، ويبني مجتمعات تعترف بالآخر وتحترمه وتتعامل معه بشكل إنساني بعيد عن كل الهويات والمعتقدات..ولتلك الغايات النبيلة مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوج من مسيحية قبطية، ليكون قدوة للعالمين. لكن مجتمعاتنا التي امتزجت فيها العادات والتقاليد بالموروث الديني، لا تزال، وللأسف، تقف ضده بقوة، وتنظر له، على أنه زواج غير شرعي، و"خاطئ" وغير مقبول بسبب اختلاف المذاهب، حتى لو تضمن كل مقومات مشروعية الزواج. ناسين، أو متناسين، أن أي زواج حتى ولو اجتمعت فيه كافة مقومات الزواج الشرعية والقانونية، فإنه قد يتعرض لهزات ربما تكون خارجة عن إرادة الطرفين، فتؤثر سلبا على الزواج حتى لو لم يكن مختلطا وتعصف به، بسبب ما يثقل الكثير من المجتمعات المتزمة، من عادات وتقاليد ومفاهيم دينية واجتماعية خاطئة، كاعتقادهم الجازم بأن أي زواج مختلط خارج العشيرة والمذهب والوطن، فهو منته للفشل الذريع، ومهدد بالمشاكل المزمنة الخطيرة بسبب صراع الحضارات وصدامها، لأنّه-حسب رأي المعترضين ولهم في بعض جوانبه بعض الصواب- ومباشرة بعد انتهاء النزوة أو الغرض الذي من أجله تمّ الزواج المختلط، تبدأ المتناقضات تتجلّى في شعور ولاشعور الرجل الشرقي، حتى إذا لم يكن يلتزم بأيّ قيّم دينيّة أو أخلاقيّة، وحتى لو تهرب من ذاكرته ومسح أعرافه وطقوسه، فإن ذكوريته تنبض فجاءه وتبدأ في الاستيقاظ دون تنبيه، خاصة عندما يبصر أنّ قرينته تعيش وفق الإيقاع الاجتماعي الغربي الذي تعودّت عليه، فإن أحلامه تضيق بتلك الحرية التي طالما تمناها قبل الهجرة، ويتسع مجال عاداته المتوارثة لتلتف حول عنقه، وينبري للدفاع عنها بكل قواه. وذلك لأن الزواج عامة، والمختلط خاصة، هو ذو طبيعة معقدة نظرا لوجود اختلافات في العادات والتقاليد إلى جانب الحالة الداخلية للإنسان، والشعور الممزوج بالنشأة، وخصوصا بعد إنجاب الأطفال حيث تكثر المشاكل وتتعقد إلى درجت أنها ترخي في الكثيرة من الأحيان بظلالها على العلاقات الدوليّة، حتى أن عمرو موسى عندما كان وزيرا لخارجية مصر التقى في ألمانيا بوزير خارجيّة ألمانيّا يوشكا فيشر وأتفقّ معه على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث القضايا والمشكلات الناتجة عن الزواج المختلط بين المصريين والألمانيّات، كما نفس الشيء فعلت بعض دول أمريكا اللاتينية التي لم تتوانى عن تحذير أوروبا وإسبانيا بالخصوص من مغبة التوجه الخاطئ في التعامل مع مشاكل رعاياها اليمس بحقوقهم وتبعات ذلك على المصالح الحيوية لأوروبا في هذه البلدان، وفي المقابل لازال المهاجر المغربي ينتظر ماذا عساها أن تفعل الوزيرة المكلف بالجالية المغربية المكلفة بالهجرة لحمايتهم ورد الاعتبار والكرامة لهم؟ خاصة منهم المهاجرين المغاربة بإسبانيا، أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية التي جعلت أوضاعهم تزداد سوأ، حيث وصلت نسبة البطالة بينهم، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في2009 بإسبانيا إلى 33%. وتحتل الجالية المغربية البالغ عدد أفرادها 700 ألف، المرتبة الأولى بين الجاليات الأجنبية الأخرى مما حدا ببعضهم للتفكير في العودة إلى بلدهم الأصلي مع تشدد بنود قانون الهجرة الجديد ،وتزايد الاعتداءات الجسدية من قبل سلطات الاحتلال الإسبانية والذي سبق للمملكة المغربية، أن عبرت، في حينه، عن إدانتها الشديدة للمعاملة السيئة والعنف الجسدي اللذين تمارسهما الشرطة الإسبانية في حق المهاجرين المغاربة... [email protected]
