مليونان ونصف مليون مغربي مسجلون في صندوق الضمان الاجتماعي

كشفت تقارير رسمية أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن أقل من 20 في المائة من المغاربة النشيطين مسجلين في الصندوق، حيث يصل الرقم إلى مليونين و540 ألف منخرط، أغلبهم ينتمون إلى القطاع الخاص، وقالت دراسة أنجزها الصندوق، أن النسبة ارتفعت بحوالي 16 في المائة مقارنة مع سنة 2010، لكن الرقم مازال بعيدا عن المعدل العالمي. وأضافت الدراسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، أن نصف عدد المسجلين يتم التصريح بهم لمدة 12 شهرا كاملا، وبنفس عدد الساعات التي يعملونها، موضحة، أن أكثر من 90 في المائة من المصرح بهم يعملون في القطاع الخاص، وأن نصف المنخرطين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وأضافت، أن عدد المصرح بهم قضوا أكثر من 20 في المائة من العمل، وأن نسبة تصل إلى 10 في المائة لا يتمكنون من الحصول على النقط الكافية لاستفادتهم من التقاعد، موضحة، أن أكثر العمال غير المصرح بهم يعملون بنظام العمل الموسمي في المعامل والضيعات الفلاحية، وقطاع الصيد البحري. ووفق أرقام رسمية، فإن قطاعات منتجة مثل النسيج والبناء تشكل أكبر عدد من اليد العاملة المصرح بها، فيما تغيب قطاعات أخرى مثل الفلاحة، مشيرة، إلى أن القطاع غير المهيكل يطغى على بنية الشغل في المغرب. وطالبت مهنيون ومهتمون، بإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي لضمان فعالية أكثر، موضحة، أن هذا الميدان يحتاج إلى إصلاح شامل وفق مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للمؤسسات المنتجة، وكذلك وضعية العاملين. وأوضحت، أن العاملين في القطاع العام يستفيدون بشكل كامل من التغطية الاجتماعية، حيث يصل عدد الموظفين في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى حوالي مليون موظف وعامل، بنسبة تقل عن 8 في المائة من مجموع الفئة النشيطة التي تقترب من 11 مليون شخص. وتعتبر التغطية الاجتماعية أحد أهم الملفات المعروضة على حكومة بنكيران، في ظل الخصاص المتزايد على مستوى هذه الصناديق، وقالت المصادر، إن مجموعة من الصناديق ستكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بداية من سنة 2014، مما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية حقيقية، ستنعكس على المواطن المغربي.