الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا حادا خلال سنة 2009

أفاد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, أن الاقتصاد العالمي سيشهد خلال سنة 2009 انكماشا حادا, وذلك بسب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستعرض التقرير, الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالرباط خلال لقاء مع الصحافة, أسباب الأزمة, التي بدأت بأزمة الرهون العقارية العالية المخاطر التي شهدتها الأسواق المالية بالولايات المتحدة وشملت الأسواق المالية للبلدان المتقدمة الأخرى, بدءا بأسواق الأوراق المالية والعقارية في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة والاقتصاديات الناشئة وانتهاء بأسواق العملات والسلع الأولية.
ومن بين أسباب الأزمة التي حددها التقرير, الذي قدمت خطوطه العريضة الاستادة الجامعية السيدة منى الشرقاوي, هناك أيضا, هيمنة الانشطة المالية الصرفة على الأنشطة الانتاجية الحقيقة, موضحا أن الثقة الكاملة في كفاءة الأسواق المالية الحرة والغاء الضوابط التنظمية والتشريعية أدى الى نشر الفوضى في النظم المالية الوطنية والدولية.
وأضاف التقرير, أن الأزمة التي بدأت في القطاع المالي قد تحولت الآن الى تراجع هائل في الاقتصاد الحقيقى, حيث إنه من المتوقع ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة تزيد عن 5ر2 في المائة خلال السنة الجارية.
وابرز أن الناتج المحلي الاجمالي في البلدان المتقدمة سيتقلص بنحو 4 في المائة سنة 2009 كما يتوقع ان ينخفض الناتج في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة تزيد عن 6 في المائة, في حين يتوقع أن يتراجع معدل النمو بالبلدان النامية من 4ر5 في المائة سنة 2008 الى 3ر1 في المائة سنة 2009 .
وتوقع التقرير أن تتقلص المبادلات التجارية العالمية خلال السنة الجارية بنسبة لا تقل عن 11 في المائة بالأرقام الحقيقية وبنسبة 20 في المائة بالأسعار الجارية للدولار.
وأشار الى أن من بين الدول الاكثر تأثرا بالأزمة العالمية, هناك دول أمريكا اللاتنية التي من المرجح أن ينخفض ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة تقارب 2 في المائة خلال 2009 وكذا دول غرب آسيا حيث تضررت عدة اقتصادات من جراء حدوث هبوط حاد في اسعار الاصول المالية والعقارات والنفط وبلدان جنوب آسيا التى تعتمد على صادرات المصنوعات.
وبخصوص افريقيا يتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي تباطؤا حادا في 2009 غير انه يظل ايجابيا, حيث يتوقع ان يبلغ معدل النمو 3 في المائة في شمال افريقيا وواحد (1) في المائة في بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
ويحذر تقرير التجارة والتنمية لعام 2009 من أنه " قد اصبح من شبه المستحيل الآن ان تحقق منطقة افريقيا جنوب الصحراء الأهداف الانمائية للألفية في موعدها المقرر سنة 2015".
وربط التقرير الأممي مسألة "تخفيف التغيرات المناخية بالتنمية", وذلك لكونها لا تتعارض مع الأهداف الانمائية, بقدر ما تشكل عملية تغيير على نطاق واسع تتيح فرصا لتعزيز التنمية.فاذا كانت الدول المتقدمة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن الاحتباس الحراري, فهي مدعوة, حسب التقرير, إلى التوصل الى اتفاق خلال المؤتر الذي سينعقد في دجنبر القادم بكوبانهاغن يمكنها من وضع سياسات تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من الاحترار العالمي, فانه بالمقابل يحث الدول السائرة في طريق النمو- التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية- إلى نهج سياسات صناعية استباقية حتى تستفيد من الفرص السانحة وترتبط بالسوق المتنامية بسرعة ل"التكنولوجيا الخضراء " والسلع البيئية".