أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن جعل يوم الخميس 1 فبراير القادم "يوم غضب" بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية التابعة للوزارة. وحسب ما أوردته الرابطة في بلاغ لها، فإن هذه الخطوة تأتي ردا على "عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق". وأوضحت الرابطة أن "الاتفاق كان قد خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي الوزارة بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي". في هذا السياق، اعتبرت الرابطة أن "الحل المقدم عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 دفعات (2010-2011-2012)"، مشيرة إلى أن "الوزارة لم تلتزم بتنفيذه، وهو ما خلف ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم"، وفق تعبير البلاغ. وأكد ذات المصدر أن "هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له وغير جاد"، ذلك أنه "سيكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية"، كما أنه "يطرح علامات الدهشة والاستغراب لعدم حل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع". وأضافت الهيأة الممثلة لدكاترة القطاع أن "إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار"، فيما دعت إلى "رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة". وإلى جانب ذلك، طالبت الرابطة ب"تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة"، بعد "تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012". وتجدر الإشارة إلى أن دكاترة التربية الوطنية كانوا قد خاضوا سلسلة من الإضرابات الوطنية منذ شهر نونبر 2023، بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية، مطالبين بتدخل مباشر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تسوية ملفهم وإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
