"إسلاميو حمس" يعلنون تصدرهم انتخابات الجزائر المشكوك في شرعيتها

AHDATH.INFO
الجزائر , 14-6-2021 (أ ف ب) - أعلنت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الأحد تصدرها الانتخابات التشريعية التي جرت السبت وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة تؤشر إلى عدم اهتمام الجزائري ين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة، وهو مايجعل هاته التشريعيات مشكوكا في شرعيتها
وقالت الحركة في بيان "تؤكد حركة مجتمع السلم أن ها تصد رت النتائج في أغلب الولايات"، منب هة إلى أن "ثم ة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سي ئة على البلاد".
ودعت الرئيس الجزائري إلى "حماية الإرادة الشعبية المعب ر عنها فعلي ا وفق ما وعد به".
لكن السلطة الوطني ة المستقل ة للانتخابات نفت في بيان مساء الأحد التصريحات "التي لا أساس لها" لحركة "مجتمع السلم"، دون أن ت سم يها.
ويمكن اعتبارا من الأحد التعر ف بصفة عام ة إلى الكتل التي ستشك ل المجلس الشعبي الوطني المقبل. لكن بسبب العملي ة الحسابي ة "المعق دة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، على ما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقل ة للانتخابات.
ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، لم تتعد ال30,20%، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقل ة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعي ة الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة إلى تصويت الجزائري ين في الخارج فكانت "ضعيفة جدا ، بأقل من 5%"، وفق ما أوضح شرفي.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسي ة عام 2019، التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابي ة السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسي ة في صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت أنه "كما كان متوقعا ، قاطع غالبي ة الجزائري ين صناديق الاقتراع. وأك دت نسبة المشاركة الضعيفة التوج ه العام لرفض الانتخابات".
ومهما يكن، فإن النظام سيتأقلم مع الوضع. واعتبر تبون في تصريح سوريالي بعد اقتراعه أن هذه النسبة "لا تهم "، موضحا "سبق أن قلت إن ه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم . ما يهم ني أن من يصو ت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
جرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة المتمردة تقليديا، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في بلديات عدة، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
وقبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في "نظام" الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، ب "مهزلة انتخابي ة" و"اندفاع متهو ر" للنظام، علما بأن المعارضة العلماني ة واليساري ة دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
وتبدو الحكومة عازمة على فرض "خارطة الطريق" الانتخابية، متجاهلة مطالب الحراك ومطالب الشعب: سيادة القانون والانتقال الديموقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نو اب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمد ة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقل ة" - أي أكثر من 22 ألف مرش ح.
وهي أو ل مر ة يتقد م فيها هذا العدد الكبير من المستقل ين ضد مرش حين تؤي دهم أحزاب سياسي ة فقدت صدقي تها إلى حد كبير وح م لت مسؤولي ة الأزمات السياسي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة التي تمر بها الجزائر.
وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها "جاهزة للحكم".
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا صدقي تهم اليوم.
وقبل بداية العملية الانتخابي ة، حذ ر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير" الاقتراع.
وبذلت الحكومة جهودا في الأشهر الأخيرة لقمع الاحتجاجات وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف المعارضين ونشطاء الحراك والصحافيين والمحامين.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم ت عد له أي شرعية، مت همة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
وقررت السلطات سحب اعتماد "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" لهذه القناة الإخباري ة "على الجزائر ومؤس ساتها"، بحسب ما أعلنت وزارة الات صال الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الات صال والمتحد ث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن سحب الاعتماد يعود أيضا إلى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد".
وقالت القناة في بيان الأحد إن ها "فوجئت بعدم تلق ي أي توضيح" لهذا القرار، مؤك دة "أن نا نقوم بتغطية أخبار الجزائر في شكل شفاف ومستقل وصادق".
ورفضت الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضي ة الإدلاء بتعليق.
ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحر يات الفردي ة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وهذه أو ل انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد 20 سنة في الحكم.