دراسة: 150 برلمانيا يجدون صعوبات في الحصول على المعلومات من الدولة

35 % منهم أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم

خلصت نتائج دراسة حديثة أنجزها مركز حرية الإعلام بالمغرب حول «البرلماني المغربي وإشكالية الحصول على المعلومات والوثائق» إلى أن البرلمانيين المغاربة يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات والوثائق من مجلسي النواب والمستشارين ومن الوزارات الحكومية.
واعتمد مركز حرية الإعلام في إعداد الدراسة على زيارات ميدانية لمجلسي البرلمان ومقابلات مباشرة مع برلمانيين من المجلسين، لتعبئة استمارة تضمنت 38 سؤالا واستهدفت عينة مكونة من 150 برلمانيا، جرى اختيارهم دون اعتبار النوع والانتماء السياسي.
وخلصت الدراسة إلى أن 35 في المائة من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم، فيما أقر 46 في المائة من المستجوبين أن الجهاز التنفيذي يوفر لهم المعلومات، وأن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية لتسليمهما. وأرجعوا ذلك إما إلى إهمال من طرف المصادر الرسمية (%43). أو لغياب التواصل من طرفها (%43). أو لمعلومات سرية حسب المصادر الرسمية (%14).
وحسب الدراسة، فإن %34 من البرلمانيين أقروا بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة حولها، أو يجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على الحكومة؛ منها ميزانية البلاط الملكي، وما يرتبط بالسلطات العليا أو ما يدخل في دائرة أسرار الدولة، والعلاقات الخارجية والعدل وحقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات التعسفية والضرائب وبعض المواضيع الدينية.
وأكد %46 من البرلمانيين على وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني، وربطوا ذلك إما بكونها وثائق سرية مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، أو بغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي، أو وثائق لها علاقة بالجيش أو الأمن أو الصحراء.
وحسب الدراسة، فإن %49 من البرلمانيين أجمعوا أن الجهات الرسمية لا تبرر رفضها تزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يطلبونها. والذين أكدوا أنها تبلغهم برفضها، أجمع %65 على أن الحكومة لا تبلغهم إلا شفهيا بذلك وليس كتابيا.
كما أكد %65 من البرلمانيين أن الأجوبة التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين لا تتضمن المعلومات والمعطيات التي يطلبونها. واعتبر %44 من ممثلي الأمة في البرلمان أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقية.
وحسب الدراسة، فإن %95 من البرلمانيين أجمعوا على أهمية وجود قناة برلمانية كمصدر للمعلومات. وعن تأخر ظهور مشروع القناة البرلمانية إلى حيز الوجود، عزا 33 % من البرلمانيين المستجوبين الأمر إلى أسباب مالية، و%26 إلى أسباب تقنية، %23 إلى عدم الاتفاق مع من له سلطة تسييرها.
وحسب سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام، فإن نتائج التقرير الذي أعده المركز، خلصت إلى «ضعف البنية المعلوماتية للبرلمان التي يعتمد عليها البرلماني للحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة عمله التشريعي ومناقشة برنامج الحكومة ومراقبة تطبيقه. فالمسؤولية على هذه الوضعية تعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة ورئاسة البرلمان والأحزاب».
ويقترح مدير مركز حرية الإعلام، لتفادي النقص المسجل في حصول البرلمانيين على المعلومات، بتحديد الحكومة برنامج لإصلاح وتحديث نظام المعلومات بالبرلمان ببحث عميق حول الوضعية الحالية لهذا النظام بما يسمح بتحديد وتفعيل هذا البرنامج. على أن يكون حق حصول البرلماني على المعلومات والوثائق هدف أي إصلاح لهذا النظام.
ويقترح المركز، كذلك، مد كل برلماني بمنحة سنوية مخصصة للبحث والدراسات وإعداد الوثائق التي يحتاج إليها في عمله البرلماني ليكون فعالا ومنتجا.
كما يدعو مركز حرية الإعلام البرلمان أن يضع ضمن أولوياته، اقتراح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.