تعيين رؤساء الجماعات أصبح بديلا ملحا عوض الانتخابات

في احدى المقالات التي نشرت سنوات مضت اقترحت على المسؤولين في وزارة الداخلية بخصوص موضوع تحقيق النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية التي يتنظرها سكان العالم القروي ، وتحقيق برامج التنمية بكل اصنافها ، اقترحت على أن يتم تعيين رؤساء الجماعات عوض اٍجراء الانتخابات مع الابقاء على انتخاب أعضاء المجالس القروية .
والاسباب التي تدفع الى تبني هذا الاختيار ينقسم الى دفوعات كثيرة ، لكن سوف أحاول أن الخصها في نقط مهمة ، أولهما أن الانتخابات القروية تفرز رؤساء غالبيتهم لا ترقى الى مستوى تطلعات الجماعات القروية من حيث الممارسة والتدبير والتسير ، علاوة على ضعف الجدية في العمل وتراجع الضمير المهني ، والانسياق وراء الجري على تحقيق أرباح شخصية عن طريق مشاريع وهمية وتفويت صفقات الى مقربين وأفراد العائلة .
ثانيا ، الانتخابات في حد ذاتها تعطي فرصة لبعض الرؤساء لتشكيل فريق يعارض جميع المقترحات المقترحة من طرف أعضاء المجالس القروية ، وهو الامر الذي يجعل معضم مشاريع الجماعات اٍما متوقفة ، أو مؤجلة ، أو ملغية بشكل نهائي .
ثالثا ، هناك ثلة من نواب الرؤساء المنتخبين من يريد الوصول الى مقعد الرئاسة بأي ثمن ، مستعملا جميع الطرق بما فيها الغير القانونية والغير الدستورية والغير السياسية من خلال تشكيل فريق معارض من نفس أعضاء المجلس لتحقيق انقلاب بدون وجه حق ، مستعملا جميع أساليب العرقلة والطعن والتعرض لارغام الرئيس المنتخب على الانسحاب ، أو العرقلة ، أو الفشل ، والغريب في الامر أن بعض المواقع الاخبارية تنقل هذه الاخبار بشكل تنبعث منه روائح التواطئ مع جهة دون أخرى ، وبعيدة عن الشفافية والمصداقية التي هي ركن أساسي في الاعلام .
رابعا ، مجلس الحسابات قام بعمله أحسن قيام ، وهيئ ملفات تخص ثلة من رؤساء جماعات قروية مليئة بالمخالفات والتي هي على شكل صفقات مشبوهة وفي كثيرمن الاحيان موجودة فوق الاوراق ولا محل لها فوق أرض الواقع ، وغير ذالك من التجاوزات الغير القانونية ، ورغم كل هذا فوزارة الداخلية بحكمها الوصي الاول على الجماعات القروية ، وفي غياب جمعيات حماية العام بالعالم القروي ، وفي غياب الوعي الجماعي لساكنة البوادي والقرى ، هذه الامور مجتمعة تجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدة المنال ، وتجعل مكر رؤساء الجماعات يزداد قوة ، و الرأي العام يزداد امتعاضا من هذه التصرفات التي لا تمث بالسياسة في شيئ .
طبعا اللائحة طويلة في هذا المجال في ربوع المملكة ، وهناك من هذه الامثلة من وصل الى علم المحاكم الادارية والتي يصعب عليها معرفة الفرق بين النوايا الحسنة والنوايا المبيتة . وفي هذه الحالة تبقى الساكنة القروية هي الخاسر الاول من هذه المؤامرات والدسائس الغير السياسية .
في ظل هذه الاجواء يبقى احتقان الشارع وغضب الساكنة هو الموضوع الشائع بين سكان هذه الجماعات التي تعرف هذه النوع من التماطل في انطلاق اشغال المرافق الضرورية والتي تنتظرها الساكنة بفارغ الصبر .
من خلال تجربة ميدانية بربوع المملكة هناك جماعات قمة في النظافة والتسيير وتهيئ المرافق الضرورية ، خاصة في شمال المغرب ، وهناك جماعات يجب محاسبة رؤسائها على اٍهمال الجانب الجمالي بعدد من القرى والتجمعات السكنية ، واٍهمال المواطن القروي بشكل مبيت ، وبالتالي تقليص نسبة الامل التي تفضي الى الاحساس بالسعادة والطمأنينة .
الشق الثاني في هذا الموضوع والذي يقع تحت مظلة وزارة الداخلية ، أتساءل مثلا لماذا يتم تعيين .والعمال ولا يتم تعيين رؤساء الجماعات .الولاة
فاٍذا كان الوالي والعامل لهما قوة سيادية وقوة ادارية تفوق عمل الهيئات المنتخبة ، فاٍنهما في الاخير يتولون شؤون المواطنين والمواطنة كل من موقعه ، الفرق الوحيد والذي يجب أن تتم مراجعته هو أن العامل يسهر على شؤون المدينة ورئيس الجماعة يسهر على شؤون القرية ، لا مجال هنا للحديث عن دور القائد ، لاننا نتحدث عن تنزيل التنمية بمفهومها العريض .

الشق الثالث وباختصار شديد ، مصلحة البلاد فوق الجميع ، ومصلحة المواطن هي الهدف الاسمى في هذا الموضوع ، ولهذا يجب التأقلم والتكيف مع كل ماهو مجدي ومفيذ ، فالعالم القروي يحتاج الى منظومة جديدة ، لأن النظام القديم لم يصل الى الاهداف المنشودة ، وذالك انطلاقا من معطيات قدمناها باختصار كبير، لكي تتم مراجعة هذه المنظومة التي لا تفرز رجالات يمكنها أن تخلق التنمية المرغوبة ، خاصة في العالم القروي والذي يحتاج الى رعاية كبيرة .