إرتباطا ومعطيات حوادث السير التي تحصد أرواح ملايين المواطنين سنويا دون الحديت من الجرحى والمعطوبين، نجد أن من بين الأسباب التي تكون وراء هذه الوقائع الأليمة : ضعف البنية التحتية بمعنى وضعية مهترئة لمسالك طرقية لا تتوفر على معايير سلامة السائقين في مسارهم الطرقي ، حيث نجد مسالك وعرة يظطر السائق الخروج من الطريق والإنحراف لمرور سيارة ، شاحنة ، أو آلية أخرى . وهنالك حالات طرق ضيقة في منحدرات وعرة لا تصلح للمرور في قنطرات هشة البناء ، مع عدم وضوح الرؤية في غياب المصابيح التي تكون في جوانب الطرقات ، قلة المدارات مع نذرة وبعد المسافة بين وضعيات الإشارات والعلامات التي من شأنها أن تعطي توضيحات بخصوص الطرق الوطنية والإقليمية. مسألة السكر والتخدير هي من المؤشرات المهمة بالإضافة إلى السرعة المفرطة والتي تتجاوز المسموح . وكذا التهور الذي ينتاب السائقين والسائقات . هذا وقد تتحمل وزارة التجهيز والنقل جزءا مهما من المسؤولية في علاقتها بالجماعات الترابية وكافة الأجهزة والمؤسسات التي من شأنها تأمين المواطن وضمان السلامة الطرقية من جمعيات المجتمع المدني ، نقابات وفديراليات النقل . إذ هناك تغييب للوعي القانوني في جانب التوعية والتحسيس بقانون السير والجولان ، سواء على التي الإعلامي وحتى المؤسساتي التي تقتصر على اليوم الوطني للسلامة الطرقية التي تدق فيه المصالح باب المؤسسات التعليمية وبعض الندوات المحتشمة وتنصرف لتطبيق المقاربة الزجرية في تأدية الغرامات الجزافية من أجل ردع المواطنين . دون شك سنتكلم عن المواطن الذي هو الآخر شريك أساسي في عملية السلامة الطرقية التي يتحمل قسطا كبيرا فيها من واجبه إحترام أضواء المرور و ربط حزام السلامة وتطبيق الواجب مع داته وأسرته . في مقولة يجب أن تكون مبدأ في طريقه جملة بسيطة في كلماتها لكنها تحمل مضمونا للحياة ” لا تسرع يا أبي نحن في إنتظارك “ 1. وسوم
