تقارير أوروبية تكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي مست ساكنة سبتة المحتلة

تجارة التهريب ومساعدات حكومة مدريد تنقذ الثغر السليب من الإفلاس

دقت الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي ناقوس الخطر من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمدينة سبتة المحتلة (التي يبلغ تعداد سكانها أزيد من 75 ألف نسمة) نتيجة التداعيات المتواصلة للأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت إسبانيا وباقي دول العالم.
وكشف تقرير الشبكة، الذي انبنى على تشريح دقيق للدورة الاقتصادية لمدينة سبتة المحتلة ، عن معطيات وإحصائيات صادمة، تضمنت أرقاما مخيفة، من قبيل :
وجود نسبة 30.9 في المائة من سكان المدينة المحتلة (أي ما مجموعه 23 ألف مواطن) يعيشون تحت خط الفقر، و حوالي 38 في المائة من السبتيين لا يتجاوز دخل أسرهم 60 في المائة من متوسط الدخل الإسباني، و5 في المائة منهم لا يستطيعون تأمين سومة كراء شققهم. و 20 في المائة من الأيدي العاملة النشيطة في سبتة المحتلة تعاني من البطالة.
كما أن عدد الفقراء عرف تفاقما وارتفاعا كبيرا في الثغر السليب خلال السنة الأخيرة، ويتوقع أن يتضاعف أعدادهم 3 مرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015.
كما أن وتيرة الاستثمارات عرفت تراجعا كبيرا منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في مدينة سبتة المحتلة، حيث انخفض عدد المقاولات والشركات والمؤسسات الاقتصادية، التي كانت تضخ الدماء في شرايين الاقتصاد السبتي، من 5309 شركة إلى 3878 شركة، أي أن أكثر من 1430 مقاولة أقفلت أبوابها.
وحذرت الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي في تقريرها، من خطورة الأوضاع السائدة بالمدينة، داعية الحكومة المركزية بمدريد إلى وضع مخطط استعجالي لإنقاذ سبتة المحتلة من السكتة الاقتصادية.
خلاصة القول أن مدينة سبتة المحتلة، فقدت زخمها التجاري والمالي، وأضحت رهينة المساعدات المالية التي تتلقاها من الحكومة المركزية في مدريد، وكذلك عائدات تجارة التهريب التي تنشط بين الثغر السليب و مدينة الفنيدق.