القاضي عياض على صفيح ساخن والجامعيون يدقون أجراس الإنذار.. مشاكل أكثر من مؤسسة جامعية بالمغرب مرتبطة بالديمقراطية والحكامة وانتخاب المسؤولين

أكدت مصادر عليمة أن مشكل جامعة القاضي عياض مرتبط بعملية اختيار رؤساء ومسيري المؤسسات الجامعية، وفي هذا الإطار دعا فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مراكش إلى تنفيذ إضراب إنذاري جهوي لمدة 72 ساعة من 24 إلى 26 أبريل 2014 مع تنظيم جمع عام جهوي يوم الجمعة 25 أبريل الجاري بالمدرسة الوطنية للتجارة والصناعة.
وفي هذا السياق قال عبد الكريم ما دون رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لجريدة »العلم« إن دمقرطة وحكامة الجامعة من المبادئ الأساسية التي يدافع عنها المكتب الوطني للنقابة منذ أكثر من خمسة عقود، موضحا أن مسؤولي الجامعة يتم انتخابهم من طرف الأساتذة.
وأكد مادون أن دمقرطة الجامعة مبدأ ينسجم ويتماشى مع دستور 2011 على اعتبار أن هناك ربطا بين المسؤولية والمحاسبة، موضحا أن ما يقع في العديد من المراكز الجامعية له علاقة جد وطيدة مع مسألة تدبير المؤسسات، ويرتبط أيضا بالبعد الديمقراطي في اختيار مسيري المؤسسات الجامعية.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذا المشكل لا يقتصر على مراكش لوحدها بل يعم العديد من المؤسسات الجامعية، وهو تقريبا مشكل عام ويمتد إلى أغلب المؤسسات الجامعية في مكناس والرباط ومراكش وتطوان، وقال إن انتخاب المسؤولين في الجامعة جاري به العمل في الدول المتقدمة وكذلك في دول الجوار ومنها تونس.
وحصلت »العلم« على مقال للسعدي مامون من جامعة القاضي عياض يؤكد أن هناك تراجعا عن المشاركة في المحطات النضالية التي يدعو إليها فرع النقابة الجهوي، وأضاف هذا المقال أن الإحصائيات تؤكد أن نسبة المضربين يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أبريل الجاري لم تتجاوز ما بين 15 و19 بالمائة.
وفي هذا الإطار ذكر فرع النقابة في بيان له أن أساتذة جامعة القاضي عياض قد استكملوا جمعهم العام الجهوي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش يوم الخميس 10 أبريل 2014 بوقفة احتجاجية في بهو الكلية رفع الأساتذة خلالها شعارات طالب الأساتذة فيها برحيل رئيس الجامعة.
وأوضح البيان أن الأساتذة رفضوا تدبير رئيس جامعة القاضي عياض واعتبروه منافيا لمغرب القرن 21 وحيوا عاليا مساندة اللجنة الإدارية لنضالاتهم وطالبوا باستقلالية قرارات الهياكل الجامعية ومؤسساتها.