"فيتش" تتوقع ركود اقتصاد المغرب بسبب الوباء

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يسجل المغرب ركودًا حادًا في عام 2020، يتبعه انتعاش معتدل في عام 2021.
وقالت الوكالة ضمن تقرير حديث لها إن "صدمة الوباء ستؤدي إلى تدهور كبير في التمويلات الخارجية للمغرب، التي كانت بالفعل أضعف من أقرانها المصنفين على تصنيف BBB".
وتابعت قائلة: "ومع ذلك، ما تزال مخاطر السيولة الخارجية منخفضة، مما يعكس دعم الدائنين الرسميين، والاحتياطيات الدولية المريحة وغياب اختلال العملة".
ورجحت "فيتش" أن يتجنب المغرب التدهور المستمر في تصنيفاته بعد خفض التصنيف الأخير، على عكس عدد من السيادات التي فقدت تصنيفها بأنها استثمارية. "وينعكس هذا في التوقعات المستقرة لتصنيفها السيادي، الذي يعكس مخاطر التمويل الخارجية والمالية المنخفضة والتزام الحكومة بسياسات حكيمة متوازنة ضد مخاطر الهبوط المستمرة لمقاييس الائتمان الرئيسية من صدمة الوباء"، يوضح التقرير.
وأردفت الوكالة قائلة: "لقد خفضنا التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في المغرب إلىBB+ من BBB- في أكتوبر، مما يجعله أحدث دولة تفقد تصنيفها من حيث التصنيف الاستثماري. ويعكس خفض التصنيف التأثير الشديد لوباء الفيروس التاجي على الاقتصاد المغربي والمالية العامة والخارجية".
وسبق أن توقعت "فيتش" اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن ثلثي خطة الحكومة للدعم الاقتصادي، البالغة نسبتها 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويلها من خلال المنح الخارجية والمحلية.
وعلى ضوء المعطيات ذاتها، فإن عجز ميزانية الدولة بالمغرب يتسع إلى 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة ب 2.8 بالمائة في عام 2019.
وسيشهد المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنفاق الاجتماعي بسبب خطط الحكومة المرحلية ونفقات الصحة ومعاشات التقاعد، وفق تحليل "فيتش" الذي توقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 سنة، لتبلغ 12.3 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020.